طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في تنفيذ الطلبات المتأخرة لترميم المنازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى عن العامين (2015)، و(2016)، مشيراً إلى ضرورة التدقيق في جودة أعمال مقاولي المشروع مقارنة بالمبالغ المدفوعة، وإيجاد حل لتدوير موازنة المشروع للعام الذي يليه في حال تأخر تنفيذ الطلبات نظراً للأهمية القصوى لصيانة وترميم منازل عدد كبير من المواطنين.
وأوضح التميمي أن الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح سبق أن أكد خلال جلسة المجلس البلدي رقم (15) المنعقدة في 20 أبريل/ نيسان 2016، أنه "تم تقديم طلب تدوير موازنة الترميم الخاصة بالعام (2015م) وأن وزارة المالية بصدد إعادة تدويرها إلى موازنة العام (2016م)، وأنها تقوم بعملية تدوير موازنات المشاريع في السنوات الفردية، وهو إجراء صحيح ومعمول به"، وأنه "حين يتم تدوير الموازنة فمن الطبيعي أن يتم تعديل الوضع وتنفيذ كل طلبات (2015م)".
وأضاف التميمي "نحن نطالب بإعادة تدوير موازنة الترميم لتفادي تراكم الطلبات من عام لآخر، حيث يوجد تأخير لطلبات عام كامل وسوف يستمر هذا التأخير ويزيد في حال عدم تدوير الموازنة، وهو ما يهدد بعرقلة تنفيذ طلبات الترميم".
وناقشت اللجنة مستجدات المشروع خلال اجتماعها أمس الأول (الإثنين) برئاسة بدر التميمي وعضوية نائب رئيس المجلس وعضو اللجنة عيسى الدوسري، وحضور القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية بالوزارة راوية المناعي، ورئيس اللجنة القانونية والإدارية والمالية محمد الخال، ومسئول المشروع بالمجلس أيمن يونس الربايعة.
واطلعت اللجنة على مستجدات أعمال الصيانة والترميم للعامين 2015، و2016م، حيث يوجد (80) طلباً تعود للعام 2015م، تم الانتهاء من (42) منزلاً منها، و(19) طلباً يجري ترميمها حالياً، إضافةً إلى عدد 3 منازل تنتظر البدء بالعمل و3 تنتظر توقيع العقود، إضافة إلى عدد (11) طلباً تمت إعادتها للمجلس لأسباب مختلفة.
وبخصوص طلبات العام الماضي 2016م، يبلغ عدد الطلبات (60)، يوجد بينها (42) طلبات تنتظر دعوة المقاولين، و(4) منازل يتم ترميمها حالياً، ومنزلان ينتظران إعادة المناقصة، بينما تمت إعادة (12) طلباً إلى المجلس لأسباب مختلفة.
يذكر أن المجلس البلدي يعمل حالياً لحصر طلبات الترميم للعام (2017م) لرفعها إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمراجعتها لتكون جاهزة للتنفيذ فور اعتماد الموازنة.
