حصلت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، المسئولة عن الاستثمارات الحكومية غير النفطية، نحو 51 مليون دينار أرباحاً نقدية من استثماراتها في شركات مدرجة في بورصة البحرين لعام 2016، مقارنة بأرباح نقدية تبلغ 53 مليون دينار في 2015.

وتمتلك شركة ممتلكات البحرين في بورصة البحرين حصصاً استراتيجية في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بنك البحرين الوطني، ومجموعة فنادق الخليج.

وتراجعت الأرباح النقدية خلال العام 2016 بنسبة بسيطة لتصل إلى 51 مليون دينار، مقارنة بـ 53 مليون دينار في 2015، وكذلك 53 مليون دينار لعام 2014، وأرباح نقدية تبلغ 62 مليون دينار لعام 2013، و52 مليون دينار لعام 2012، و36 مليون دينار لعام 2010. ويبلغ عدد الأسهم التي تمتلكها من شركات ألبا وبتلكو وبنك البحرين الوطني، ومجموعة فنادق الخليج نحو 2.2 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية في بورصة البحرين نحو 986 مليون دينار.

واستلمت «ممتلكات البحرين» أرباحاً نقدية من حصتها في شركة ألمنيوم البحرين تبلغ 20.7 مليون دينار عن العام 2016، مقارنة بأرباح تبلغ 26.6 مليون دينار عن العام 2015، وأرباح نقدية تبلغ 26.6 مليون دينار عن العام 2014، و35 مليون دينار لعام 2013. وتمتلك شركة ممتلكات البحرين نحو 69.38 في المئة من رأس مال شركة ألبا، ما يعادل نحو 985 مليون سهم.

وحصلت «ممتلكات البحرين» على أرباح نقدية من شركة اتصالات البحرين بتلكو تبلغ 15.24 مليون دينار عن العام 2016، وكذلك 15.24 مليون دينار عن العام 2015، ومثلها في العام 2014، ونحو 11 مليون دينار لعام 2013، وذلك من امتلاكها نحو 609 ملايين سهم في شركة بتلكو، التي أعلنت توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة من رأس المال؛ أي 25 فلساً لكل سهم مملوك للمساهمين للعام 2016.

كما تسلَّمت شركة ممتلكات البحرين 14 مليون دينار أرباح نقدية من امتلاكها نحو 423 مليون سهم في بنك البحرين الوطني، الذي أعلن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة من رأس المال؛ أي 25 فلساً لكل سهم مملوك من قبل المستثمرين عن العام 2016. بينما ستتسلم «ممتلكات» أرباحاً نقدية تبلغ نحو 1.5 مليون دينار من امتلاكها نحو 30 في المئة من أسهم مجموعة فنادق الخليج.

وشركة ممتلكات البحرين، هي جهاز استثمار حكومي يدير نحو 32 شركة تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، منها 9 شركات بنسبة تزيد على 50 في المئة هي: شركة ألمنيوم البحرين، طيران الخليج، شركة المشاريع السياحية، شركة حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا 1، البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، البحرين العقارية، إضافة إلى شركة تطوير جزر حوار وشركة العوالي وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

كما تمتلك 13 شركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 في المئة، هي: الخليج لدرفلة الألمنيوم (غارمكو)، درة خليج البحرين، البحرين العالمية للغولف، اللؤلؤ السياحية، منتجع العرين الصحراوي، منتجع الزلاق، تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، البحرين للمواشي، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

وهناك 9 شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، هي: الملاحة العربية المتحدة، العربية البحرية لنقل البترول، العربية للاستثمارات البترولية، العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، دار المال الإسلامي، العربية للخدمات البترولية، العربية للصناعات الدوائية، ومؤسسة الخليج للاستثمار.