أقر الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) في جلسة استثنائية قانوناً يهدف إلى تسريع هدم البيوت غير المرخص لها في البلدات العربية داخل إسرائيل والتي تعد بعشرات الآلاف وفرض غرامات باهظة على أصحابها.

وعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة وتم التصويت عليه في قراءة تمهيدية. وبعد نقاشات حادة تمت المصادقة عليه في قراءتين ثانية وثالثة بتأييد 43 صوتاً واعتراض 33. وكانت الحكومة قطعت عطلة عيد الفصح في الكنيست للتصويت على هذا القانون المعروف باسم «كيمنيس» أو «قانون التخطيط والبناء (التعديل الرقم 109) للعام 2016» الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت غير المرخص لها ويشمل أساساً البيوت في البلدات العربية، إضافة إلى القدس الشرقية المحتلة حيث يقيم 300 ألف فلسطيني. وينص القانون أيضاً على زيادة عدد الهيئات المسموح لها بالشروع في عمليات الهدم وتنفيذها عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية والحد من سلطة المحكمة التي تقوم عادة بتأجيل أوامر الهدم. وشهد الكنيست نقاشات حادة وحاول أعضاؤه العرب وآخرون معارضون للقانون أن يقاطعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال إلقائه كلمته. وشكر نتنياهو النواب الذين صوتوا على القانون مؤكداً أن حكومته «استثمرت وتستثمر أكثر من أي حكومة في الوسط العربي، في البنى التحتية، بهدف تقليص الفجوات». وأضاف «هم يريدون أن يكونوا جزءاً من دولة إسرائيل، ونحن نريد انخراط المجتمع العربي في إسرائيل بدولة إسرائيل، لكن هذا أيضاً يعني الانخراط في قوانين الدولة».