كان هيبة خان يعلّم تلاميذه تحت سماء مفتوحة، وينظر فوق رؤوس عشرات الطلاب الصغار الجالسين على حصيرة بلاستيكية على الأرض ليرى الجبال تمتد عبر المسافة من بلدة ماموند الباكستانية نحو أفغانستان.

 مثل أماكن كثيرة في باجور والمناطق القبلية الست الأخرى الخاضعة للإدارة الاتحادية - وهي منطقة شبه مستقلة تقع على الحدود الأفغانية - يوجد نقص في المدارس هنا. وقد ظلت المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية متخلفة منذ عشرات السنين، كما أدت المعارك الأخيرة بين الجيش الباكستاني والمسلحين الإسلاميين إلى تدمير العديد من المدارس وغيرها من المباني، وفق ما نقل موقع "أيرين".

 لكن خان لا يرحب بخطة الحكومة الجديدة لاجراء اصلاحات سياسية في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، رغم تعهدها بإنفاق مليار دولار سنوياً على مدار عقد من الزمان لبناء البنية التحتية.

وقال خان الذي كانت لديه لحية قصيرة ويرتدي "شلوار قميز" التقليدي - وهو بنطلون فضفاض مريح وقميص طويل فضفاض: "إن الإصلاحات الأخيرة هي مجرد حديث مضلل ورشوة للشعب القبلي لكي يظل يقاتل المتشددين ويعرض حياته للخطر".

وكرر آخرون شكوكه، مستشهدين بعقود من الوعود الكاذبة التي أطلقتها الحكومة في إسلام أباد بشأن تحسين الظروف في المنطقة الحدودية، التي بلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة خلال التعداد الأخير عام 1998، ويُعتقد أنه يبلغ ضعف هذا العدد الآن.

من ناحية أخرى أكد طارق حياة، الأمين المشارك في وزارة الولايات والمناطق الحدودية، وهي المسؤولة عن تنفيذ الإصلاحات، أن الحكومة جادة في هذه الخطة، وهو الاقتراح الأكثر طموحاً حتى الآن.

وقال خلال حديث في مكتبه في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أن "العملية قد بدأت ولا يمكن التراجع عنها الآن".

لحظة محورية

إذا أخفقت الحكومة في التنفيذ، فإنها ستخاطر بعزل الناس في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في وقت حرج.

وكانت الجماعات الإسلامية المسلحة، مثل القاعدة وحركة طالبان الباكستانية قد طُردت بالفعل إلى حد كبير من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بعد ما يقرب من عقد من القتال، لاسيما عملية ضرب الغضب التي بدأت في يونيو 2014 ولا تزال مستمرة. وقد قُتل العديد من المتمردين، لكن آخرين هربوا عبر الحدود التي يسهل اختراقها إلى أفغانستان.

إذا أرادت الحكومة إبعادهم، فإنها ستحتاج إلى كسب ولاء المقيمين في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. 

وتحقيقاً لهذه الغاية، وافقت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف مؤخراً على توصيات بشأن كيفية تحسين إدماج المنطقة، التي كثيراً ما تكون مصحوبة بصفة "غير خاضعة للقانون". وفي مطلع مارس، أعلنت الحكومة عن خطة تقارب 10 مليارات دولار لتطوير المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والقانونية التي من شأنها أن توفر للمواطنين نفس الحقوق الدستورية المطبقة في بقية باكستان.

ومن بين التدابير الأخرى، يعني هذا إلغاء قواعد الجرائم الحدودية، وهو إرث مكروه خلّفه الاستعمار البريطاني يسمح بتطبيق عقوبات جماعية على الجرائم التي يرتكبها أفراد. ولكن البعض يقولون أنه لا حاجة لفترة انتقالية أولية مدتها خمس سنوات حتى يحدث ذلك.

كان مالك أنور ذيب، وهو شيخ قبلي، يسير في باحة منزله الفسيح – الذي يحرسه أكثر من 12 رجلاً مسلحاً في قرية باشات - ويفكر في تلك الخطة. وعن ذلك قال: "كان ينبغي على الحكومة إلغاء قواعد الجرائم الحدودية على الفور عن طريق إجراء تعديل دستوري، إذا كانت جادة في حماية حقوق الانسان للشعب القبلي".