صرح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله بن أحمد آل صالح، بأن «الدولة تعمل الآن على صوغ سياسة من شأنها مضاعفة صادرتها من المنتوجات المحلية دعماُ لقطاع الصناعة، ومن ضمن المبادرات في هذا المجال الدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع الدول لإعطاء ميزة تنافسية لمنتجات الدولة في الأسواق العالمية أكبر من منافسيها»، مشيراً إلى أنه «سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تخدم عملية مضاعفة الصادرات الإماراتية».

وقال آل صالح لـ «الوسط»: إن «الحكومة بسياساتها ستركز على صناعات إستراتيجية وأخرى تعتمد على تكنولوجيا متطورة وعالية، وليس على الكم البشري، فهذا هدف رئيسي لدى الحكومة في تطوير قطاع الصناعة، ليكون المحتوى التكنولوجي الرقمي وإدخال مفهوم الثورة الصناعية الرابعة في عملية دعم تطوير قطاع الصناعة. كما ستكون هناك سياسات تدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الصناعة على مستوى الدولة».

جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي المنعقدة في الفترة 27 حتى 30 مارس/ آذار2017، والتي تعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جامعة باريس السوربون. وتُعد (القمة) أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صوغ مستقبل القطاع.

وذكر وكيل وزارة الاقتصاد أن «استراتيجية الإمارات في الابتكار ركزت على أهمية إدخال العنصر التكنولوجي والبحث والتطوير في العمليات الإنتاجية في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص للبحث والتطوير في عملياته الإنتاجية والربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للدفع بعملية تطوير المنتج، سواء كان هذا المنتج خدميا أو صناعيا».

وحول استضافة الإمارات للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، علق آل صالح بأن «احتضاننا أعمال الدورة الافتتاحية للقمة لمناقشة مستقبل الصناعة على مستوى العالم وبوجود ممثلين لمنظمات دولية، وقادة الأعمال على مستوى العالم، وكذلك ممثلين عن صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة هذا المفهوم؛ سيقود إلى فهم مشترك قد لا نكون خدمناه بكامله في القمة، لكننا نستطيع القول إننا وضع لبنة أساسية لوضع خريطة لفهم مشترك لمستقبل الصناعة».

وركزت القمة العالمية للصناعة والتصنيع على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

واكتسبت القمة أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وأطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ومهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صوغ مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وجمعت القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة.