صرح وزير التغيير المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، لـ «الوسط» بأن «الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الإمارات ضخمة جداً، وهي لا تقل عن ملياري دولار أميركي كأصول بداخل الدولة، وأن الاستثمارات التنموية بخارج الإمارات في الطاقة المتجددة أيضاً؛ لا تقل عن 900 مليون دولار أميركي».

وعما تتجه الدولة نحو فرض اشتراطات أو قيود جديدة على المصانع تحديداً من مصلحتها حماية البيئة، علق الزيودي «لا توجد اشتراطات أو قيود جديدة، بل على العكس، نحن نشجع على مختلف الصناعات شريطة أن تتناسب مع الدراسات البيئية المطلوبة، وهذا أمر ليس بجديد، فنحن نطبق هذا الأمر منذ 45 عاما ونفتخر أن الصناعة تتماشى وتتواكب مع كل الاشتراطات البيئية»، مؤكداً أنه «لم يتم إيقاف أي مشروع بسبب الاشتراطات البيئية إلا بعد الاتفاق بين الطرفين بإعادة النظر في بعض الأنظمة والتقنية لتحسين تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة والمؤثرة على المناخ بشكل عام».

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي المنعقدة في الفترة 27 حتى 30 مارس/ آذار2017، والتي عقدت تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جامعة باريس السوربون.

هذا ورأى الوزير أن «القمة العالمية للصناعة والتصنيع تساعدنا ومثلها تساعدنا في تعزيز الشراكة مع العالم والتعاون بشكل وثيق مع القطاعات الصناعية والتجارية، ونتعرف من خلالها إلى أين وصلت دول العالم في التقنيات وكيفية إمكانية المساهمة معهم، وفي نفس الوقت يستفيدون من تجاربنا المعروضة في قطاعاتنا الصناعية».

وأكد الزيودي أن «نقطة مهمة رئيسية نعول عليها الآن على صعيد البيئة والتغيير المناخي نتائجها غير مباشرة لكن مهمة للغاية، هي الاهتمام في عنصر الموارد البشرية، وان انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع ووجود المعرض التابع لها في مكان حرم جامعي لهو خير دليل على ذلك ورسالة باهتمامنا المباشر بالشباب الذي يعتبرون ثروتنا المستقبلية».

وجاء في معرض إجابة الوزير على استفسار بشأن ما إن تسعى الإمارات لتصدير تجربتها البيئة لدول الخليج على سبيل المثال، قال: «يوجد تعاون كبير ووثيق بيننا والدول الخليجية، فكلنا أخوة وأشقاء، ولن نبخل بشيء على جيراننا، وإن توافرت فرص استثمارية فنحن مستعدون للتواصل معهم».

وركزت القمة العالمية للصناعة والتصنيع على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

واكتسبت القمة أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وأطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ومهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وجمعت القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة.