العدد 5330 - الإثنين 10 أبريل 2017م الموافق 13 رجب 1438هـ

المحكمة تضيف متهماً ثانياً بقضية تفجير قرب «الداخلية» وتعيدها للنيابة للتحقيق

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

10 أبريل 2017

أضافت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، متهماً ثانياً إلى الدعوى المنظورة أمامها، وهي تفجير وحرق سيارة بالقرب من وزارة الداخلية، وأمرت بإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة للتحقيق فيها من جديد.

ويأتي هذا الإجراء بموجب «حق التصدي» الذي تمنحه المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة، وتنص هذه المادة على أنه: إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمـين غير من أُقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

تشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً قد ورد عن وقوع حريق في سيارة وتفجير سلندر غاز بها في شارع الشيخ خليفة قرب مبنى وزارة الداخلية، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى الموقع الحادث، حيث أفاد أحد شهود العيان أن السيارة توقفت في الإشارة بعد أن اصطدمت بسيارة آسيوي، وفجأة اشتعلت فيها النار ونزل منها شخصان ملثمان وهربا مسرعين، وعلى الفور انفجر سلندر غاز بها، ورفع خبراء مسرح الجريمة العينات من موقع الحادث، وتبين أن هناك قناعاً أسوداً كان يضعه أحد المتهمين على وجهه، وبتحليل عينات الآثار البشرية تم استخراج البصمة الوراثية لصاحبه، والتوصل إلى شخصية المتهم والذي لم تقبض الشرطة عليه، وقامت النيابة بالتحقيق في القضية.

وأحيل المتهم (20 سنة) غيابياً إلى المحكمة بتهمة: أنه في 22 مارس/ آذار 2014 أشعل عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في سيارة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه أحدث وآخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأحيلت القضية إلى المحكمة لمحاكمة المتهم غيابياً وحددت لها جلسة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وقبل موعد الجلسة بأيام وبالتحديد في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تم القبض على المتهم، واعترف في محضر الشرطة، بأنه ارتكب عملية حرق وتفجير السيارة قرب وزارة الداخلية، مع متهم آخر وأرشد عن اسمه وعنوانه.

وخلال نظر الدعوى ورد محضر الشرطة فقامت المحكمة بإضافة المتهم الثاني، بموجب حق التصدي وقررت إعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

العدد 5330 - الإثنين 10 أبريل 2017م الموافق 13 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً