مرر النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (11 أبريل/نيسان 2017)، الاقتراح بقانون بشأن إعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة، بنسبة 15 في المئة على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، و10 في المئة على مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال لم يتوافر لمنتج الوطني تعطى الأفضلية لمنتجات دول مجلس التعاون بنسبة 15 في المئة عن مثيلاتها.
واذا المنتج المحلي دون المستوي وما أكثرها بعد تعطيه أولوية اهم شي النوعية وليس المنتج المحلي