قال بيان صحافي صادر عن فريق خبراء تابع لصندوق النقد الدولي: «تعتبر الإجراءات الهادفة إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية عاملاً أساسياً في تعزيز آفاق النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي في البحرين. وهناك حاجة ماسّة إلى معالجة كبيرة للوضع المالي في البحرين من أجل استعادة الاستدامة المالية، والحد من مَواطن الضعف، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين».

وصدر البيان في ختام زيارة قام بها فريق خبراء من صندوق النقد الدولي برئاسة بادامجا خاندلوال، في الفترة بين 12 و23 مارس/ آذار 2017، وسينظر المجلس التنفيذي في التقرير الذي أعده فريق الخبراء عن البحرين لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في شهر يونيو/ حزيران 2017.

خبراء بـ «النقد الدولي»: البحرين بحاجة لمعالجة وضعها المالي لتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال بيان صحافي صادر عن فريق خبراء تابع لصندوق النقد الدولي: «تعتبر الإجراءات الهادفة إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية عاملاً أساسيّاً في تعزيز آفاق النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي في البحرين. وهناك حاجة ماسة إلى معالجة كبيرة للوضع المالي في البحرين من أجل استعادة الاستدامة المالية، والحد من مواطن الضعف، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين».

وصدر البيان في ختام زيارة قام بها فريق خبراء من صندوق النقد الدولي برئاسة بادامجا خاندلوال، في الفترة بين 12 إلى 23 مارس/ آذار 2017، وسينظر المجلس التنفيذي في التقرير الذي أعده فريق الخبراء عن البحرين لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في شهر يونيو/ حزيران 2017.

وأصدرت خاندلوال بياناً جاء فيه: «خلال العام 2016، كان النشاط الاقتصادي في البحرين قويّاً، فيما ظل التضخم ضعيفاً. ويقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة مع نمو قوي للقطاع غير النفطي، أي بنسبة نمو بلغت 7,3 في المئة بفضل تنفيذ المشروعات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى رغم الإجراءات المالية المهمة التي تم تنفيذها، أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي العام وارتفاع الدين العام في العام 2016 بنسبتي 18 في المئة و82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. فيما يقدر العجز في الحساب الجاري الخارجي بنسبة 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وتابع البيان: «من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 2.3 في المئة في العام 2017، مستمراً في ذلك بفضل الإنفاق القوي على البنية التحتية من أموال دول مجلس التعاون الخليجي. فيما من المتوقع أن يبقى التضخم معتدلاً. ونظراً لارتفاع أسعار النفط المتوقعة واستمرار تنفيذ إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، فمن المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 ويبقى قريباً من هذا المستوى على المدى المتوسط. فيما من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الدين العام».

وأورد البيان أن هناك حاجة ماسة إلى معالجة مالية كبيرة لاستعادة الاستدامة المالية، والحد من نقاط الضعف، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، مشيراً في هذا السياق، إلى أن الإجراءات المالية يمكن أن تشمل على المدى القريب ضريبة القيمة المضافة، التي تم الاتفاق عليها بالفعل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة ترشيد الإنفاق على الإعانات.

كما أشار البيان إلى ما سماه «فاتورة الأجور»، والتي تقترب من نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ومن بين أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن تخفيضها في الأجل القريب من خلال تجميد الأجور الاسمية، وفقاً لما ورد في البيان، الذي أكد كذلك على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية للمساعدة في تمويل توفير الخدمات الحكومية، منوهاً أيضاً بضرورة خفض التأثيرات السلبية للإجراءات المالية على الفئات الضعيفة إلى أدنى حد ممكن.

وجاء في البيان: «إن رؤوس الأموال القوية والسيولة لدى المصارف البحرينية ستساعدها على مواجهة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. ويواصل مصرف البحرين المركزي على تعزيز دوره في الإشراف على النظام المالي، ودعم التطوير المستمر للنظام المالي واستقراره. ولايزال ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي يخدم البحرين جيداً، وسيدعمه ضبط أوضاع الموازنة العامة».

وختم البيان: «تعتبر الإجراءات الهادفة إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية عاملاً أساسياً في تعزيز آفاق النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين. ويمكن أن تساعد على زيادة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل أفضل للقطاع الخاص للمواطنين وتنويع الاقتصاد».