ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) حصل على أمر قضائي لمراقبة اتصالات مستشار للمرشح الرئاسي في ذلك الوقت دونالد ترامب في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا والحملة.

وقالت الصحيفة مستشهدة بمسؤولين في وكالات إنفاذ القانون ومسؤولين أمريكيين آخرين إن المكتب ووزارة العدل حصلا على الأمر الذي يستهدف اتصالات مستشار السياسة الخارجية كارتر بيج بعد إقناع قاض بمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية بأن هناك سببا محتملا للاعتقاد بأن بيج كان يعمل عميلا لقوة أجنبية، وفي هذه الحالة روسيا.

وأفادت واشنطن بوست بأن بيج نفى مرارا ارتكاب أي أخطاء في تعاملاته مع حملة ترامب أو روسيا.

وأضافت الصحيفة أن هذا أوضح دليل حتى الآن على أن (إف.بي.آي) كان لديه ما يدعو للاعتقاد خلال حملة 2016 الرئاسية بأن مستشار بحملة ترامب كان على صلة بعملاء روس.

وقال بيج في بيان لرويترز إن الأمر القضائي دليل على أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أرادت "قمع المعارضين" الذين عارضوا سياسته الخارجية.

وأضاف "سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية".

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلبات للتعليق من رويترز التي لم يتسن لها التأكد على نحو مستقل من الموضوع الذي نشرته واشنطن بوست. ورفض البيت الأبيض و(إف.بي.آي) التعليق.

ويحقق (إف.بي.آي) ولجنة من الكونجرس فيما إذا كانت روسيا حاولت التأثير على الانتخابات لصالح ترامب وكان ذلك في الغالب عن طريق التسلل على البريد الإلكتروني لأعضاء من الحزب الديمقراطي والكشف عن معلومات محرجة أو ربما بالتآمر مع معاوني ترامب.

وتنفي روسيا هذه المزاعم التي يرفضها ترامب أيضا.

وقالت واشنطن بوست إنه لم توجه لبيج تهمة في أي جريمة ولم يتضح ما إذا كانت وزارة العدل قد توجه لاحقا اتهامات له أو لآخرين فيما له صلة بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.