قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد إنّ البحرين بصدد إصدار تشريعات جديدة تتيح «التمويل الجماعي» (Crowd funding).
وأبلغ حمد الصحافيين يوم أمس الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017)، على هامش مؤتمر عن صناعة الصيرفة الإسلامية، أن المصرف المركزي بصدد عرض ورقة استشارية في السوق قبل البدء بطرح التشريع الذي ينظم هذه العملية. وأوضح المسئول بالمصرف المركزي أن الخطوة تتيح للمرخص لهم إنشاء منصّات على الإنترنت واستقبال الأموال لتمويل الأفكار والمشروعات التجارية، الأمر الذي سيحدث نقلة في مجال التمويل في البلاد.
من جانب آخر، قال المسئول في المصرف المركزي، إن المصرف يتعاون حالياً مع مجلس التنمية الاقتصادية لإطلاق مختبر معني بتطوير منتجات وابتكارات مصرفية ومالية تستخدم التقنيات المطورة.
المنامة - علي الفردان
قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد إن البحرين بصدد إصدار تشريعات جديدة تتيح «التمويل الجماعي» (Crowd funding).
وأبلغ حمد الصحافيين على هامش مؤتمر عن صناعة الصيرفة الإسلامية، أن المصرف المركزي بصدد عرض ورقة استشارية في السوق قبل البدء بطرح التشريع الذي ينظم هذه العملية.
وأوضح المسئول بالمصرف المركزي أن الخطوة تتيح للمرخص لهم إنشاء منصات على الإنترنت واستقبال الأموال لتمويل الأفكار والمشروعات التجارية، الأمر الذي سيحدث نقلة في مجال التمويل في البلاد.
وبين أن المشروعات ذات مستوى المخاطرة العالي والتي عادة لا تلقى تمويلاً من البنوك قد يمكنه الاستفادة من وجود مثل هذه المنصات، إذ يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب إلى مزود خدمة التمويل الجماعي لعرض مشروعه على الموقع الخاص بالمزود من أجل تلقي القروض أو رؤوس الأموال.
ورغم أن هذه الفكرة موجودة في عدد من الدول الغربية، وتلقى رواجاً، إلا أن التشريع الجديد سيتيح للمرة الأولى إنشاء منصات التمويل الجماعي.
وقال حمد إنه يتوقع أن يتلقى المصرف المركزي طلبات لتشغيل مثل هذه الخدمات مع إطلاق التشريع الخاص الذي يتوقع أن يرى النور خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن تجربة المصرف السابقة في خطوات مشابهة مثل بطاقات الدفع وغيرها أثبتت أن وجود التشريعات يخلق الطلب على الخدمة.
وأكد حمد أن هذه المنصات ستخضع للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي.
ويتوقع أن يتم طرح الورقة الاستشارية خلال الشهر الجاري، وسيتم إعطاء منحة تبلغ شهراً واحد قبل البدء بالخطوات الفعلية
من جانب آخر، قال المسئول في المصرف المركزي، أن المصرف يتعاون حالياً مع مجلس التنمية الاقتصادية لإطلاق مختبر معنى بتطوير منتجات وابتكارات مصرفية ومالية تستخدم التقنيات المطورة.
وأشار «انتهينا من أعمال الاستشارة ونستعد لإطلاق المبادرة».
وبخصوص السماح لشركات خدمات الدفع بإصدار بطاقات مالية مدفوعة الأجر، أشار حمد إلى أن التشريعات الخاصة بشأن ذلك صدرت، وأن عدد من الشركات بدأت بالفعل إصدار مثل هذا النوع من البطاقات.
العدد 5332 - الأربعاء 12 أبريل 2017م الموافق 15 رجب 1438هـ
