أكد متحدثون وخبراء ومشاركون في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أن المساواة بين المصارف الإسلامية والتقليدية ظلم لصناعة الصيرفة الإسلامية، مطالبين بتحقيق العدالة.

وتحدث مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية أزهري سليمان في جلسة رئيسية في مؤتمر (أيوفي) عن مشكلة العدل بين البنوك التقليدية وبين البنوك الإسلامية، مؤكداً أن المساواة بينهما ظلم.

كما أكد على أهمية وضع السياسات والضوابط الخاصة لكل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وعدم المساواة بينهما.

من جهته، عقب أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) حامد ميرة خلال إدارته الجلسة، بأن المساواة بين الصيرفة الإسلامية وبين التقليدية ظلم.

وقال: «البنوك الإسلامية لها قوانين وأساس وضوابط شرعية، ولا يمكن معاملتها معاملة البنوك التقليدية في الرقابة والإشراف وغيرها»، مؤكداً أن البنوك الإسلامية لها معاملة خاصة مختلفة.

من جهته، قال مدقق مراقب شرعي في بنك بجزر القمر الأزهر معلم عبدالله: «المساواة بين الناس المتساوين عدل، ولكن المساواة بين غير المتساوين ظلم».

وأضاف «حتى البنوك أنفسها، التقليدية لا يمكن المساواة بينها، فالبنوك الاستثمارية مختلفة عن البنوك التجارية، والقوانين بينهما غير متساوية، و «المساواة المطلقة ظلم»، مؤكداً على تحقيق العدالة بين البنوك التقليدية والإسلامية وليس المساواة.

وضرب مثلاً قائلاً: «لو كان لدينا شخصان الأول يحتاج إلى 3 أمتار قماش لصنع ثوب، والثاني أكبر حجماً وطولاً يحتاج إلى 7 أمتار لصنع ثوب، ولدينا قماش طوله 10 أمتار. المساوة المطلقة تقول كل شخص يحصل على 5 أمتار، ولكن هذا في الحقيقة ظلم للشخص الثاني، ولكن لو أعطي الأول 3 أمتار والثاني 7 أمتار، فهذه عدالة».

وعن أهم العوامل التي تعطي البنوك الإسلامية معاملة مختلفة عن التقليدية، قال: «حجم مجال الاستثمار ضيق ومحدود في البنوك الإسلامية بسبب الضوابط الشرعية، بينما البنوك التقليدية مجالات الاستثمار مفتوحة لديها، وتتعامل حتى في تجارة تعتبر في الشريعة من المحرمات كالخمور».

وأضاف «كما أن آلية التنفيذ في البنوك الإسلامية لها ضوابط شرعية، فمثلاً لا يمكن أن تبيع قبل أن تشتري، بينما البنك التقليدي يعطي قرض وتنتهي القصة».

وأوضح، فإذا لم تمر المعاملة وفق الضوابط الشرعية فإن الأرباح الناتجة منها تستقطع لصالح الأعمال الخيرية، ولا تدخل في أرباح البنك، بينما البنوك التقليدية ليس لها مشكلة في ذلك.

من جهته، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: «كل صناعة تحتاج أدوات خاصة، والصيرفة الإسلامية تحتاج إلى معاملة تناسبها ومتوافقة معها، وهي تختلف عن الصيرفة التقليدية».

وأضاف «ولهذا نشأة المؤسسات والهيئات لإيجاد الأدوات والمعايير والأطر المناسبة والخاصة للصيرفة الإسلامية ومن هذه الهيئات الأيوفي».

وذكر أن البنوك الاستثمارية لها رقابة خاصة عن التجارية، والبنوك التقليدية لها رقابة خاصة عن الإسلامية.

وضرب مثلاً، قائلاً: «الودائع في البنوك الإسلامية لا تعتبر ودائع قانوناً، وإنما عرفاً، ولا تتمتع بالضمان الذي تتمتع به الودائع في البنوك التقليدية، فهي مشاركة بالربح والخسارة».

وأضاف «لهذا أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة (أصحاب الودائع)، يعتبرون شركاء في الربح والخسارة»، مشيراً إلى أن البحرين عملت معالجة بإنشاء صندوق موازي لحماية الاستثمارات غير المقيدة على غرار حماية الودائع في البنوك التقليدية.