شهدت المنامة أمس جدلاً فقهياً كبيراً حول مسألة إعادة التمويل أو ما مفهوم تسديد الدين بالدين والذي يعد معضلة كبيرة تواجه تطور عمل البنوك الإسلامية في العالم.

ويعد مفهوم تسديد القروض عبر القروض، مهم لمعالجة حالات التعثر المالي أو الإعسار خصوصا في الشركات التي قد تعاني في فترات من أعمالها أو في الكساد إلى نقص في السيولة.

واستمرت أعمال مؤتمر الهيئات الشرعية الإسلامية والذي يبحث جملة من القضايا في موضوع العمل المالي والمصرفي الإسلامي، إذ شهد اليوم الثاني مناقشة عدد من الموضوعات ومن أهمها قضية «إعادة التمويل».

ورغم وجود فتاوى صدرت تتعلق بهذه المسائل، إلا أن الفتاوى القديمة بحسب ما طرح في مؤتمر المنامة أمس تتعلق بتعاملات الأفراد ولا تصلح لتعاملات البنوك.

وأشار عدد من المشاركين واللذين يعملون في بنوك إسلامية مرموقة أن مفهوم «إعادة التمويل» ترتبط في الغالب بتسديد الدين بالدين وهو ما يحظره علماء شريعة.

وخلص المشاركون إلى أن هناك فجوة ما بين التطبيقات الموجودة على الأرض وما بين النصوص والتخريجات الشرعية.

فإعادة هيكلة القروض وإعادة التمويل وغيرها من المعاملات دائماً ما تكون مرتبطة بتسديد الدين بالدين. كما أثيرت تساؤلات تحديد مفهوم «إعادة التمويل» في العمل المالي الإسلامي، وإذا ما كان المقصود به إعادة التمويل على أصل العين الذي صدر الدين بشأنه في العملية الأولى أو تمويل الدين نفسه.

وعلى الرغم من تباين وجهات النظر بخصوص المعالجات الشرعية لمسألة إعادة التمويل أو تسديد الدين بالدين، إلا أن المشاركين يكادون يتفقون على ضرورة خلق أفكار إبداعية تساعد البنوك على توسيع أعمالها في مجال إعادة التمويل وهيكلة القروض.

الحاجة إلى معيار يعالج إنشاء مديونية جديدة على دين قائم

وفي الجلسة النقاشية التي تناولت إعادة التمويل وتطبيقاته، قال عضو المجلس الشرعي في «الأيوفي» وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، الشيخ يوسف الشلبي أن الموضوع الذي يحتاج ضبط هو «إنشاء مديونية جديدة لمن عليه دين قائم، والتي تحتاج إلى معيار جديد».

وأشار إلى أن ثمة صور ومسائل لا ينغبي أن يكون فيها خلاف، هو أنه إذا لم يترتب على المديونية الجديدة زيادة في قيمة الدين على المدين أكثر مما في المديونية الأولى، وهذا يعني انتفاء المحظور الشرعي، ويكون من الصور الجائزة، وفي الحالة الثاني أن يكون الغرض من استدانة المدين لإدراء مديونية عليه لغير الدائن، فهذا مما ينغبي أن يكون فيه خلاف على أن لا يكون فيه تواطئ ليرجع المبلغ إلى الدائن الأول.

وفي الصورة الثالثة، إذا علم أنه لن يستخدم التمويل الجديد لسداد الدين السابق، ووضعت الاحتياطيات الكافية لضمان ذلك، على أن التمويل الجديد يسدد به دين اعتمادات مرابحة مثلاً ونحو ذلك، بحيث لا يتسخدم في سداد الدين القابض.

محل الإشكال

ويقول الشيخ شلبي أن محل النظر هو في إنشاء مديونية جديدة بمرابحة مثلاً، سواء بالتورق أو المرابحة المجردة، لمدين له دين سابق.

وقال أنه بنغي التمييز بين صورتين من إعادة التمويل من حيث الغرض من هذه الإعادة، فالنوع الأول إذا كان إعادة التمويل لمعالجة عدم القدرة على السداد مثل حالات بطاقات الائتمان والشركات في حال نقص السيولة، مع وجود أصول، إذ ينبغي مراعاة أن يكون التمويل قبل حلول الدين حتى لا يحتسب غرامات التأخير، أو يتمكن المدين من التصرف في مبلغ الدين، وأن يمكن المتمول من المبلغ ويتصرف فيه بنفسه ويكون سداده للدين الأصلي باختياره، بشريطة أن لا يزيد تكلفة التمويل عن ربح التمويل السابق أو ربح السوق، أيهما أقل.

أما رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني محمود السرطاوي فعبر عن وجهة نظره في البحوث المعروضة في إعادة التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية، إذ أشار إلى الدراسة إلى صعوبة اشتراط التمكين من مبلغ في إعادة التمويل أو أن يعلن المدين تعسره وهي تصعب تطبيقها في السوق.

صور متعددة لإعادة التمويل

ولخص الشيخ المنسق العام للجنة الشرعة المالية التشاركية وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إلى أن هناك صور متعددة في إعادة التمويل بعضها يمكن أن يحكم على بعضها بالجواز وبعضها للمنع.

ولا مانع من إعادة التمويل مع وجود الضوابط، وجامع هذا أن لا تفضي هذه المعاملة إلى مقابلة الدين بالدين سواء ببيع الدين بالدين أو فسخ الدين بالدين أو غيره.

معيار جديد للدين

من جانبه أبلغ الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية «الأيوفي» حامد ميره «الوسط» عن أن الهيئة تعمل على معالجة موضوع الدين من خلال معيار خاص يتم الإعداد له حالياً.

وتوقع الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامي صدور هذا المعيار خلال العام الجاري، لافتاً إلى أنه سيناقش كذلك موضوع إعادة التمويل.

يذكر أنه أنطلقت في المنامة في 12 أبريل/ نيسان الجاري وعلى مدى يومين، النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» السنوي للهيئات الشرعية، الذي يُعَدُّ المحفل السنوي الدولي الأهم في دراسة ومناقشة الجوانب الشرعية للصناعة المالية الإسلامية