وفقًا للتوقعات المستقبلية لإدارة أصول أدوات الدخل الثابت لسيكو، سجلت إصدارات أدوات الدين الخليجية مستوىً قياسياً جديداً في العام 2016، مدعومة باصدارات سندات سيادية كبيرة من قبل حكومات المملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي. وقد بلغ اجمالي المبالغ المجمعة من إصدارات السندات السيادية الخليجية مبلغ 69.1 مليار دولار أميركي خلال السنة، متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي كانت قد وصلت إليه في العام 2014 بما مجموعه 35.6 مليار دولار، وجاءت هذه الإصدارات في اطار سعي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط. وفي ظل استمرار تقلبات أسعار النفط خلال السنة، شهدت العوائد الحكومية تراجعًا حادًا في النصف الأول من العام 2016، غير أنها تعافت خلال أشهر الصيف، وارتفعت في الربع الرابع من السنة على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية وقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة من 0.25 في المئة إلى 0.50 في المئة.

وفي تعليقها على أسواق الصكوك والسندات الخليجية، أوضحت الرئيس التنفيذي لسيكو، نجلاء محمد الشيراوي، قائلةً: «إن الإصلاحات الاقتصادية والتدابير التقشفية التي بدأت الحكومات الخليجية بتنفيذها قد أدت إلى تأثير إيجابي على أوساط المستثمرين في العام 2016، وحيث ارتفع مؤشر باركليز للسندات بالدولار الأمريكي للسنة بنسبة 4.8 في المئة».

كما تشير التوقعات المستقبلية لسيكو، إلى أن التحسن التدريجي في أسعار النفط والاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في أوبك لخفض إنتاج النفط الخام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نتج عنه تحسن ملموس في إقبال المستثمرين، وقد شكلت اجراءات ضبط السياسات المالية العامة لحكومات دول مجلس التعاون عاملاً آخر ربما أكثر أهمية لأستمرار اقبال المستثمرين على أسواق أدوات الدخل الثابت الإقليمية خلال العام 2017. وإلى جانب ذلك، من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفوائد، وتزايد انحدار منحنى العائد، وزيادة إصدارات السندات، واستمرار التقلبات في الأسواق خلال السنة.

ومن المتوقع أيضاً أن تتأثر أسعار السندات بعوامل عدة منها برنامج الأنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، وأداء أسعار النفط، والتغيرات في السياسة النقدية الأوروبية. وتستعد الأسواق في الوقت الحاضر لزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال الفترة المتبقيه من العام 2017، وذلك نتيجة لمعدلات التضخم وتوقعات النمو. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز النمو الأقتصادي العالمي بشكل عام، والارتفاع الطفيف في أسعار السلع، وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي قد تؤدي الى تضاؤل هوامش المخاطرة لأدوات الدخل الخليجية، والتركيز على السندات المصنفة بدرجة غير استثمارية.

على هذه الخلفية، توصي سيكو بزيادة الاستثمار في السندات ذات معدلات العوائد الأعلى وفترات الاستحقاق الأقصر، والاستثمار انتقائياً في سندات شركات يرتبط أداءها بأداء أسعار النفط. فإذا أخذنا في الاعتبار أنه من المرجح أن تتسم سنة 2017 بالضبابية، فعلى المستثمرين عدم تجاهل سندات الدين ذات النوعية الأعلى في حالة حدوث تراجع مؤقت في أسعار فائدة سندات الخزينة الأمريكية.

وتبين سيكو أن هناك فرصًا للاستثمار في السندات الدائمة ذات فترات استحقاق مفتوحة في دول مجلس التعاون، وعلى الأخص السندات التي تشتمل على حقوق خيار استرداد غير متوافقة مع معاييراتفاق بازل 3. ويجري تداول هذه السندات بمعدلات عوائد أعلى، وهي أكثر استقرارًا من السندات غير القابلة للاسترداد، ومن المقرر أن يحل أجل استحقاقها قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي، وبالتالي إعادة النقد إلى المستثمرين في وقت مبكر.

والجدير بالذكر أن صندوق سيكو للاستثمار في أدوات الدخل الثابت الذي يشرف على إدارته فريق إدارة أصول أدوات الدخل الثابت، قد حقق معدل عائد بلغ 6.0 في المئة بعد خصم الرسوم والأتعاب، وهو أداء إيجابي للصندوق للسنوات الثلاث منذ أطلاقة، حيث واصل الصندوق تحقيق أداءٍ يفوق المؤشر القياسي. وقد كان ذلك على الرغم من التزام الصندوق باتباع استراتيجيه استثماريه منضبطه تستهدف تحقيق عوائد ثابتة ومستدامة مع المحافظة على السيولة ورأس المال. وقد كانت عوائد الصندوق الشهرية منذ تأسيسه في أبريل 2013 إيجابيةً بنسبة 73 في المئة من الوقت، مقارنةً بنسبة 64 في المئة من الوقت للمؤشر القياسي، وبمعدل عائد سنوي بنسبة 4.2 في المئة مقارنةً بمعدل عائد سنوي للمؤشر بنسبة 3.4 في المئة.

وصرح رئيس إدارة أصول أدوات الدخل الثابت علي عبدالرحمن مرشد، قائلاً: «إن عوائد الصندوق المرتفعة والاستراتيجيات القائمة على مدى الفرق بين سعر البيع والشراء كانت المميزات الرئيسية للأداء الناجح في العام 2016؛ بينما أتاح لنا التزامنا بتقليص الفترة الزمنية لأصول الصندوق إمكانية التخفيف من التأثر بتقلبات أسعار الفائدة على أصول الصندوق».

وأضاف «بالنظر لأسلوبنا الاستثماري الحريص ومنهجيتنا المتحفظة، حقق الصندوق عوائدًا إيجابية ووزع أرباحًا نقدية للمستثمرين بلغت 2.5 دولار للوحدة خلال عام 2016».

إلى جانب ذلك، حققت أدوات الدخل الثابت الأخرى التي تديرها سيكو – شاملةً المحافظ التي تدير السندات السيادية وشبه السيادية والمحافظ قصيرة الأجل وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الشاملة للأستثمار في أدوات الدخل التركية المقومة بالدولارالأمريكي – أداءً إيجابيًا أيضًا، واستمرت في التفوق على مؤشراتها.

ومع نمو المنتجات والخدمات الرائدة التي توفرها سيكو، بما في ذلك خدمات الاستشارات الاستثمارية، وإدارة الصناديق والمحافظ نيابةً عن العملاء، استطاعت سيكو توسعة قاعدة عملائها وتنمية أصولها تحت الإدارة، وتبوأت مكانةً رائدة في مجال الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت بشقيها التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث بلغ إجمالي الأصول تحت إدارة سيكو نهاية عام 2016 مبلغ 1.1 مليار دولار، حققت فيها أصول أدوات الدخل الثابت معدل نمو بنسبة 9 في المئة في العام 2016 مقارنةً بمعدل نمو بنسبة 2 في المئة لصناديق الأسواق الناشئة.

وأضاف مرشد قائلاً: «لقد واصلنا العمل على تعزيز محفظة أدوات الدخل الثابت خلال السنة، و ذلك من أجل تلبية احتياجات عملائنا للاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قمنا بتقديم التمويل عن طريق اتفاقية اعادة شراء متوافقه مع الشريعة الأسلامية (ريبو) بقيمة 8 مليون دولار أمريكي وهي تعتبر الأولى من نوعها التي يقدمها بنك تقليدي في مملكة البحرين. كما قمنا أيضاً بهيكلة وتنفيذ الأستثمارعن طريق عقد مبادلة اجمالي العوائد (TRS)».