كشف وزير الإسكان، باسم الحمر، عن قيام بنك الإسكان بسداد مبلغ 68 مليون دينار لشركة ديار المحرق، إسهاماً من البنك في تحمل جزء من التزامات وزارة الإسكان المالية المترتبة عن الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة المذكورة الخاصة بالمشروع الإسكاني «ديرة العيون».

وذكر الوزير في رده على سؤال للنائب عادل حميد، حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنوياً من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية، أن البنك يقوم بسداد مبلغ 60 مليون دينار مستحقة الأداء عن القرض المشترك البالغة قيمته 100 مليون دينار، فيما يسدد 9 ملايين دينار نتيجة التزامات مستحقة الأداء على سندات الرهن العقاري، والتي ثم إصدارها في العام (2007) من خلال توريق جزء من محفظة القروض الإسكانية لغرض منح تمويلات مساندة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي لشراء أو بناء مساكنهم جنباً إلى جنب مع التمويلات الإسكانية المخصصة من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح الوزير أن الأرباح السنوية للبنك في العام الماضي (2016)، بلغت نحو 16.5 مليون دينار. وأظهرت الأرقام التي أرفقها الوزير الحمر في إجابته على سؤال النائب حميد، أن البنك ساهم العام الماضي بصورة غير مباشرة في خزينة الدولة بمقدار 51 مليون دينار. فيما بيّنت الأرقام أن الأرباح السنوية للبنك متصاعدة، إذ كانت في العام 2007 لا تتجاوز 7.1 ملايين دينار، إلى أن وصلت 16.5 مليوناً العام الماضي.

وأفادت الأرقام أن إيرادات البنك من الخدمات المصرفية وصلت العام الماضي إلى 17.9 مليون دينار، و3.2 ملايين إيرادات المشاريع العقارية.

ولفت الوزير إلى أن البنك لديه 17 مشروعاً عقارياً تابعاً لشركة عقارات الإسكان، ولدى البنك فيها محلات تجارية وخدمية مختلفة.

وذكر أن البنك يهدف خلال الأعوام المقبلة إلى «تطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي من القطاع الخاص، والمساهمة بسيولة نقدية في هذه المشاريع، وتطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي والمستثمرين من القطاع الخاص بتقديم خدمات إدارة الاستثمار من قبل بنك الإسكان، وخدمات إدارة التطوير من قبل شركة عقارات الإسكان، وذلك دون المساهمة بأية سيولة نقدية».

وأضاف أن البنك يهدف إلى «تسخير موارد وجهود البنك نحو بلورة الهيكليات المالية لتطوير المشاريع الإسكانية الكبيرة على مخزون الأراضي المملوكة لبنك الإسكان ووزارة الإسكان، وفق مبدأ الشركة بين القطاعين العام والخاص».