أبدت الحكومة مخاوفها على النسيج الاجتماعي، عند القيام بفصل عدادات الكهرباء والماء للمساكن في مدينة حمد، إذ سيؤدي ذلك إلى تأجير البيوت، والتأثير على الجيران، ما يعني تكرار ما تعانيه المناطق السكنية الحالية من فقدان الهوية الاجتماعية واستمرارية الشكاوى عن هذا الموضوع.

وتحفظت الحكومة على اقتراح برغبة مقدمة من مجلس النواب، بشأن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات الكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية (الشقق) في المسكن الواحد، مؤكدة أن فصل العدادات يعني إصدار عدة عناوين لنفس المبنى، بدلاً من عنوان واحد، مما يترتب عليه زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، ومنها زيادة استهلاك الكهرباء والماء.

وأوضحت أن المناطق السكنية ومنها مدينة حمد، تم تخطيطها على أنها المناطق السكنية ذات الكثافة البنائية المتوسطة أو المنخفضة، وبالتالي السماح بفصل العدادات وتصنيفها إلى السكن المتصل (ب).

ورأت أن السماح بفصل العدادات من شأنه أن يؤدي في فترة لاحقة إلى تأجير الشقق، وبالتالي التأثير على النسيج الاجتماعي والعمراني، وخصوصية المنطقة السكنية، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تردها العديد من الشكاوى بخصوص ما تم السماح به في الفترة السابقة بالترخيص للشقق.