رفضت الحكومة اقتراحين مقدمين من مجلس النواب، يهدفان إلى تعويض القصابين المتضررين من قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وقالت الحكومة في ردها على الاقتراحين بشأن دراسة أوضاع القصابين البحرينيين في الأسواق المركزية والأسواق المختلفة في البلاد والأضرار المادية والمعيشية التي تكبدوها جراء قرار رفع الدعم عن اللحوم وتقديم الدعم اللازم لهم، وبشأن تعويض القصابين المتضررين، قالت إن مهنة القصابة تعد من الأعمال التجارية، وإن أصحابها يعدون من قبيل التجار وأصحاب الأعمال.

وذكرت أن ما يجري في شأنهم من تغييرات يجري على غيرهم من أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى، من حيث التغيرات الاقتصادية، سواء كانت تتعلق بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، أو تلك التي تتعلق بالعرض والطلب للمنتجات.

ورأت أن من شأن تنفيذ الاقتراحين المذكورين، دفع جميع التجار سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات تجارية للمطالبة بالمعاملة بالمثل، بالتعويض عن أي تعديل ينتج عن سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي.

وأوضحت أن هذين الاقتراحين قد جاءا بصيغة عامة، ولم يحددا ما هو نوع وحجم ومدة التعويض المطلوب والكلفة الكلية لتنفيذهما، الأمر الذي يصعب معه تحديد التبعات المالية والكلفة الإضافية التي تنجم عنهما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.