اتخذ مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان2017)، قراراً من شأنه إيقاف تنظيم كل الأنشطة التجارية والحكومية والأهلية والتربوية والوطنية في المنتزهات والحدائق العامة في المحافظة.

وأرجع المجلس قراره إلى سبب رئيسي هو تعرض مرافق هذه المتنزهات والحدائق إلى الاستهلاك، ودمار المسطحات الخضراء والمزروعات وحاجتها الدائمة لمبالغِ صيانةٍ ضخمة، وعدم قدرة مبالغ التأمين والرسوم المفروضة على تغطية تلك الحاجة.

وفي رد مديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي على مجموعة من الأسئلة التي وجهها المجلس إلى الإدارة بشأن الآلية التي استحدثتها للانتفاع من مساحات بداخل الحدائق والمتنزهات لوضع وسائل ترفيه لمدة محدودة (منتزه الأمير خليفة في الحد مثالاً)، قالت: إنه «قبل استلام إدارة الخدمات الفنية لمنتزه الأمير خليفة كانت تقام فيه فعاليات بناء على توجيهات عليا، وقد استحدثت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على أساسه استمارة لإقامة الفعاليات لضمان عنصر الأمن والسلامة، ولوضع ضوابط لأصحاب الفعاليات من عدة جوانب»، مضيفةً «بعد تولينا مسئولية منتزه الأمير خليفة في الحد، تم تسليمنا هذه الاستمارة من الوزارة وتم تعديلها مع مرور الوقت بناء على المتطلبات والمستجدات البسيطة، بحيث لم تخرج عن نطاق فعالية. ولوجود عقد انتفاع مع المستثمر لم يقم قسم الأملاك بالموافقة على الانتفاع بأي جزء من المنتزه بما يتعارض مع مصلحة المستثمر الرئيسي، وعليه لم يتم قبول أي طلب للانتفاع سواء قصير أو طويل بما يتعارض مع أنشطة المستثمر (الألعاب أو الأطعمة)، بحسب توجيه الادارة المعنية بعقد الاستثمار».

وذكرت الكبيسي أن «مبلغ الفعالية المنظمة هناك يتم تحصيله من قبل الادارة المعنية (إدارة الموارد البشرية والمالية/ قسم الأملاك) بناء على رأي المهندس المسئول لدينا، وقد تم رفع مقترح لمبالغ الرسوم من قبل رئيس قسم المنتزهات، وذلك بحسب طلبهم لتقديم دراسة كيفية احتساب رسوم الانتفاع، وتم تقدير ذلك للفعاليات وإرفاقها للمدير العام، ومبلغ التأمين يقوم المهندس بتحديده وإدخاله في النظام وهو مبلغ مسترجع في حال عدم وقوع أضرار أو تلفيات مصاحبة للفعالية كإجراء إداري متبع ومعمول به».

وبينت مديرة إدارة الخدمات الفنية أن «الفعاليات أرهقتنا، والمقترح الذي تم وضعه للرسوم يحتسب الرسوم الادارية أيضاً، حيث تتطلب الفعاليات بحسب أنواعها تواجد المهندس وقتها، وتتطلب تكثيف التنظيف وأمور أخرى تم تقديرها من قبل رئيس القسم. أما بالنسبة لرسوم التأمين فتشمل الخسائر المتوقعة والتي منها احتمالية الحدوث أو عدمه، وتم تصنيفها الفعاليات المقامة على الغطاء الأخضر أو المناطق المبلطة أو المرافق، كما وضع السعر بناء على المساحات، وللعلم فإن الفعاليات التي يتم التصريح لها تتراوح من يوم إلى 3 أيام وعلى أساس ذلك تم وضع الجدول».

وأكدت الكبيسي أن «البلدية أوجدت اشتراطات عامة مدونه في استمارة طلب إقامة فعالية في مرافق البلدية، كما توجد تعليقات المهندسين والمسئولين لكل فعالية على حدة بحسب المقتضى».

وذكرت مديرة إدارة الخدمات الفنية «المعايير التي وضعت كانت لقياس وتنظيم إقامة الفعاليات من يوم الى 3 أيام، ولكن لحدوث مستجدات، وقد مررت إقامة فعالية مشروع استثماري أثناء إجازتي السنوية واعتبارها كعقد انتفاع لموقع استثماري في حين أنها استمارة لاقامة فعالية، وقام المستثمر بأحداث تلفيات لأن مدة مكوثه تحولت من 3 أيام الى 3 أسابيع، كما أنه لم يلتزم بالاشتراطات وأحداث أضرار، والمعايير لا تشمل الجزاءات اذا طالت المدة، كما إنه قد يحدث التمديد والتمديد يضر بالمنتزه ولا يمكن التمديد من غير النظر الى جواب أخرى، أضف الى أن هذا النوع من الأنشطة تعتبر وسائل ترفيهية تتطلب اشتراطات سلامة إضافية، ونحن غير مهيئين للتدقيق عليها وتتطلب موافقات جهات أخرى منها الدفاع المدني والداخلية واخصائي سلامة ألعاب (...)».