رفع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان2017)، الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد إلى الحكومة، معتبرين تمريره بـ «اليوم التاريخي».

وأثناء مناقشة الاقتراح بقانون، وصفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان يوم أمس بـ «اليوم التاريخي والمضيء» في حياة الأسرة البحرينية، وخصوصا على صعيد الشق الجعفري من القانون.

وقالت: «كانت الأسر تعاني وعلى رأسها المرأة والأطفال؛ بسبب كثرة الآراء الفقهية، وعدم قدرة المحاكم على الاتفاق على نصوص قانونية موحدة، فالمسألة الواحدة قد تحكمها آراء مختلفة، وهذا ما كان يعاني منه المحامون الشرعيون والمتقاضون».

وتابعت «كانت تشريعات البحرين متطورة، ولكننا تأخرنا في إصدار قانون الأسرة بسبب عدة ظروف، وحين حان الوقت تم إصدار قانون الأسرة السني، ولكن العديد من المحاولات من فئات معينة أجهضت صدوره بشقه الجعفري، ليس من أجل الدين والمذهب أو مصلحة الأسرة البحرينية، وإنما لصالح جهات محدودة، وللأسف أن من رضخ لهم هن النساء اللواتي خرجن في مسيرات لإجهاض القانون».

واستدركت قائلة «تم إدراك أن هذا القرار خاطئ، وظهرت محاولات لإصدار الشق الثاني من القانون، ولذلك فإننا نرى في تمرير هذا الاقتراح حدثا تاريخيا».

وأيدها النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، الذي قال: «هذا يوم تاريخي في حياة المرأة البحرينية ونضالها، ولكني كنت أتمنى لو استمعنا لآراء بعض الجهات الرسمية في هذا الاقتراح».

أما العضو زهوة الكواري، فعقبت على إشادات الشوريين بالاقتراح، قائلة «أهنئ نفسي لأني أحد مقدمي الاقتراح بقانون، الذي تكمن أهميته في تقنين الحقوق بموجب نصوص قانونية».

فيما ذكر العضو فؤاد الحاجي أن الاقتراح بقانون يخلو مما يخالف شرع الله ولم يأتِ بشيء جديد، وأنه جاء تنظيميا أكثر من التدخل في قضايا الشرع، مع الأخذ بخصوصيات المذهبين.

وقال: «حتى تستقر أمور الأسرة والمرأة بالذات، وجب تصحيح بعض الأمور الإدارية في المحاكم، وهذا جوهر القانون الذي يضم كل الضمانات التي حفظت لكل مذهب خصوصيته، وأهم ضمان هو تشكيل لجنة بأمر صادر عن المقام السامي لجلالة الملك، لتشرف على أي تعديل إن وجد في القانون، وهذا يعني عدم ترك الحبل على الغارب في التعديلات».

وأشاد العضو عبدالعزيز أبل بتقديم الاقتراح بقانون الذي اعتبر أنه جاء في وقته، مبديا اعتزازه بأن يأخذ مجلس الشورى مبادرة وضع قانون للأسرة. وقال: «سبقنا العراق في صدور قانون الأسرة الموحد، وإيران قبل ما حدث في العام 1979 كان لديها قانون موحد، ولكن عندما نتحدث عن تعابير هويات جزئية، فأرى أن عنوان القانون يجب أن يكون قانون الأسرة فقط، حتى لا نقول أننا غير موحدين».

ومن جهته، اعتبر العضو بسام البنمحمد الاقتراح بقانون مكسبا حقيقيا للمرأة، وردا على من يتاجرون بقضايا المرأة من دون النظر لمعاناتها، على حد تعبيره.

وذكر العضو سعيد أحمد أن القانون جاء متأخرا، وأن الكثير من النساء في البحرين يعشن أوضاعا صعبة لأن القانون لم يطبق عليهن، وقال: «خطوة الاقتراح بقانون متميزة وتحسب لمجلس الشورى ليطبق على جميع الأسر البحرينية، ويجب ألا يكون هناك تخوف من القانون لأنه يراعي الخصوصية المذهبية في جميع الجوانب».

أما العضو عادل المعاودة، فقال في مداخلته: «هناك قاعدة شرعية عظيمة أن الأصل في الحياة وشئونها هو الحل والإباحة لا التحريم، إلا ما جاء نص على منعه وتحريمه، فكل ما في الحياة حلال، إلا ما وضح الشارع أنه حرام، فالأصل في العبادات التوقف عكس شئون الحياة، ولا شك في أن هناك ضوابط حتى لشئون الحياة الشرعية».

وأضاف «علاقة القيادة بالسلطة والدين هي علاقة توقير واحترام وعدم المساس بالخصوصية الدينية على اختلاف المذاهب والأديان، وهذا مشهود له، ومن أعظم التعايش الذي كنا فيه لدرجة يحسدنا عليها غيرنا».

وواصل المعاودة الذي عاصر مناقشة السلطة التشريعية لقانون الأسرة بشقه السني حين كان نائبا، مداخلته بالقول: «كنت في وسط الخلاف بين مانع ومجيز للقانون، ولا شك كما تبين بعد ذلك أنه بشرط الضمانة الشرعية فإن لا مانع من وجود هذا القانون أبدا».

وذكر أن الدول التي تأخذ بالمذهب الجعفري، وعلى رأسها إيران، لديها قانون تعمل به منذ أعوام، بالإضافة إلى لبنان والعراق والكويت والإمارات.

وختم مداخلته متسائلا «الناس تريد هذا القانون، ولكن يجب ألا يكون لمصلحة فئة أو جهة، وما هو الضرر إذا صدر هذا القانون تحت يد رجال الشرع من قضاة وعلماء من أهل البلد الثقاة؟».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، فقالت: «اليوم توافقنا بكل طوائفنا على أن يكون الاقتراح تحت قانون الأسرة الموحد، وتمت مراعاة الخصوصية في المذهبين، والحفاظ على الضمانة هو ما لمسناه في الشق الأول من القانون».

وتابعت «لم يتم المساس بأي تعديل على هذا القانون، وهو ما أسهم الإسهام المباشر في استقراء القضاء الشرعي، كما أنه في ذات الوقت أرسى مبادئ تم الأخذ بها في الأحكام القضائية. والقوانين المساندة للأحوال الشخصية جاءت من أفضل ما يمكن، ولكننا نفتقد عمود هذه القوانين وهو قانون الأسرة المنظم لها».

وختمت الزايد حديثها بالقول «لن نسمح بأية محاولة للزج بالاقتراح بقانون لصالح أي أغراض سياسية أو أن يطاله أي تعطيل، فالاقتراح هو قانون اجتماعي بحت».