تعاني معظم الأندية المحلية التي تشكل النواة الرئيسية للرياضة في البلاد من شح كبير في الموارد ومن ديون متراكمة باتت تؤثر بشكل كبير على قدرتها على تسيير أنشطتها الرياضية المختلفة.

هذه الأندية زاد معاناتها قرار تقليص الموازنات، إذ إن الموازنات السابقة لم تكن قادرة على تغطية الاحتياجات فكيف بالموازنات الجديدة بعد التقليص؟

تراكم الديون أيضا أحد أكبر المعضلات التي تواجه الجميع والذي بات بحاجة إلى تدخل جراحي لإراحة كاهل الأندية واعطائها دفعة مادية تمكنها من الانطلاق مجددا في بناء الأجيال الرياضية القادرة على تحقيق الإنجازات.

إلى جانب ذلك، فإن الأندية بحاجة ماسة أيضا لتفعيل جمعياتها العمومية بإشراف من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بما يتيح أوسع قاعدة مشاركة ممكنة في هذه الجمعيات بدل الاقتصار على أعداد قليلة تعكس مصالح أفراد في الكثير من الأحيان بدل أن تعكس المصلحة العامة للرياضة البحرينية.

من الواضح أن الدولة تتجه نحو التقشف وتقليل الصرف على الأنشطة الرياضية وهذا أمر متفهم في ظل تراجع المداخيل ولكن غير المفهوم الإصرار على السير بالمنهج السابق نفسه في تطبيق الإجراءات المشددة على الأندية لناحية الاستفادة من مواردها الذاتية وتنميتها.

فالأولى من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أن تتجاوز عن كثير من القوانين وتقدم المزيد من التسهيلات للأندية بما يمكنها مستقبلا من الاعتماد على نفسها بشكل كامل، وهو ما سيصب في النهاية لمصلحة الجميع وخصوصا لناحية فك الاعتماد على الدعم المالي الحكومي.

فكثير من الأندية تمتلك أراضي غير مستغلة ولكنها غير قادرة على استثمارها بالشكل المطلوب؛ بسبب الإجراءات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار لناحية تسجيل الأرض وطرح المناقصات وكذلك موقع هذه الأراضي إن كان في مواقع يسمح فيها بمثل هذه الاستثمارات إلى جانب غير ذلك من القوانين والاشتراطات التي تصعب من عملية الاستثمار.

الأندية هي جهات أهلية تتبع الحكومة ومن الأولى أن يتم تجاوز كل هذه القوانين والاشتراطات وتقديم التسهيلات التي تمكن الأندية من بناء قاعدتها الاقتصادية وهذه من أبسط الأمور التي يمكن أن تقدم لها ولا تكلف شيئا.

مؤخراً حدثني أحد رؤساء الأندية عن المعاناة التي يلاقيها على مدار سنوات لإنجاز مشروع استثماري يمكن أن يحقق نقلة نوعية كبيرة للنادي، في حين حدثني رئيس آخر عن استدعائه من قبل المسئولين في وزارة الشباب بسبب تأجير صالة النادي خلافا للقانون ما قد يعرضها لبعض التلفيات ومطالبته بتوقيع تعهد بهذا الخصوص.

الحقيقة التي باتت واضحة باعتقادي أنه من دون تسهيلات كبيرة للأندية، وإن كانت خلافا للقوانين والاشتراطات، فلن تتمكن الأندية من الوقوف على قدميها، والتشدد في تطبيق القانون سيضيع الكثير من الفرص أمام الأندية لايجاد مداخيلها الخاصة، وسيثقل كاهل الدولة بالكثير من الالتزامات.

التسهيلات في بعض الأحيان أكثر قيمة من المخصصات المالية التي قد تدفعها الدولة للأندية وأقل كلفة، ومن دون رؤية واضحة لواقع الأندية ومستقبلها تشارك في صياغته الأندية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والبرلمان باعتباره من يشرع القوانين، فإننا لن نتمكن من بناء رياضتنا المستقبلية التي نتمناها.