غرّم قاض أميركي شركة الإنشاءات البرازيلية متعددة الجنسيات "أودبريشت" 2.6 مليار دولار يوم الإثنين (17 أبريل/ نيسان 2017) في فضيحة فساد كانت لها تداعيات على الحياة السياسية في البرازيل وخارجها.

وأصدر قاضي المنطقة الشرقية في نيويورك، ريموند ديري، الحكم بعد قبول الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي طلب أودبريشت لتقليص غرامة كان الادعاء قد طالب بها وتصل إلى نحو ضعف القيمة الحالية.

وأقرت أودبريشت، وهي واحدة من أكبر شركات البناء في أميريا اللاتينية، بالذنب في كانون الأول/ديسمبر فيما يتعلق بإقامة نظام رشوة بملايين الدولارات، وكان ذلك النظام يعمل بشكل جزئي في الولايات المتحدة، وذلك من أجل الحصول على عقود أعمال عامة في عدد من الدول.

وكان الادعاء قد طالب في البداية بغرامة قدرها 4.5 مليار دولار ضمن إجراءات تقاضي للشركة البرازيلية، إلا أن أودبريشت قالت إنها تستطيع فقط توفير 2.6 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تم فرضه في نهاية المطاف.

ومن المقرر أن يتم تقسيم مبلغ الغرامة، حيث سيذهب مبلغ قدره 2.391 مليار دولار إلى البرازيل و116 مليون دولار إلى سويسرا و93 مليون دولار إلى الولايات المتحدة.

وأمر القاضي أيضا بتشكيل هيئة محاسبة إشرافية مستقلة.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية أودبريشت بدفع ما يقرب من 780 مليون دولار في شكل رشاوي لمسؤولين في 12 دولة، معظمها في أميركا اللاتينية. وتدفقت بعض هذه الرشاوى من خلال بنوك أميركية.

وورد اسم الرئيس البرازيلي ميشال تامر ورد في العديد من الشكاوى المتعلقة بقضية أودبريشت، رغم أنه لا يخضع لأي تحقيق رسمي حاليا.

ومع ذلك يتم التحقيق مع ثمانية من وزرائه وكذلك الرئيسين السابقين ديلما روسيف ولويس إناسيو لولا دا سيلفا وثلاثة من أسلافهما.