قال وزير الإسكان باسم الحمر، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان 2017): «إن ما تمّ تسليمه وتخصيصه وقيد التنفيذ يتجاوز 18 ألف وحدة سكنية من ضمن الـ 25 ألف وحدة سكنية التي تم الاتفاق على تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة».

ويأتي حديث الوزير الحمر، بعد عامين وثلاثة أشهر من إقرار النواب لبرنامج عمل الحكومة لأربعة أعوام (2014 وحتى 2018)، حيث وافق النواب على برنامج عمل الحكومة في (3 فبراير/ شباط 2015).

وأضاف الوزير الحمر «استطعنا منذ العام 2011 وحتى اليوم التركيز على الطلبات الإسكانية القديمة، وبودّي أن أصحح الكثير من المعلومات والبيانات السائدة لدى الناس، فإنّ أكثر من 60 في المئة من الطلبات الإسكانية حديثة نسبيّاً، ونستقبل سنويّاً ما لا يقل عن 5500 طلب إسكاني».

كما أكد وزير الإسكان أن «عدد الوحدات السكنية قيد التنفيذ في المحافظة الشمالية يتجاوز 6600 وحدة، وأنه تم طرح مناقصات لـ2657 وحدة سكنية أخرى».

وأفاد «من غير منازع، المحافظة الشمالية هي الأكبر والمستحوذة على العدد الأكبر من المشروعات الإسكانية».

وزير الإسكان: 6600 وحدة سكنية قيد التنفيذ في «المحافظة الشمالية»

القضيبية- أماني المسقطي، حسن المدحوب

أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن عدد الوحدات السكنية قيد التنفيذ في المحافظة الشمالية يتجاوز 6600 وحدة، وأنه تم طرح مناقصات لـ2657 وحدة سكنية أخرى.

وقال الوزير الحمر خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان2017): «من غير منازع المحافظة الشمالية هي الأكبر والمستحوذة على العدد الأكبر من المشروعات الإسكانية، ويمكنها أن تلبي عددا أكبر من المشروعات الإسكانية، وإن كانت مشروعات كالمدينة الشمالية ليست بالضرورة مخصصة لأبناء المدينة الشمالية، وإنما يمكن أن تستوعب طلبات من مختلف مناطق البحرين».

وأضاف «غير بنك الإسكان سياسته التشغيلية بالكامل، ووجه كل طاقته للملف الإسكاني، وجهده يتركز في المحافظة الشمالية، و88 في المئة من جهد بنك الإسكان يتركز في المحافظة الشمالية».

وواصل الوزير الحمر «مجموع ما هو موجود في بنك الإسكان من المشروعات قيد التنفيذ والجاهزة للطرح وقيد الدراسة تتجاوز الـ5 آلاف و400 وحدة سكنية في المحافظة الشمالية».

الحمر: نستقبل 5500

طلب إسكاني جديد سنويا

من جهة أخرى، قال وزير الإسكان باسم الحمر «استطعنا منذ العام 2011 وحتى اليوم التركيز على الطلبات الإسكانية القديمة، وبودي أن أصحح الكثير من المعلومات والبيانات السائدة لدى الناس، فإن أكثر من 60 في المئة من الطلبات الإسكانية حديثة نسبيا، ونستقبل سنويا ما لا يقل عن 5500 طلب إسكاني».

وخلال جلسة النواب أمس (الثلثاء)، أكد الحمر أن «الوزارة لديها خطة تأتي على رأس قائمتها إنجاز ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن يكون لديها قيد التنفيذ ما يتجاوز 18 ألف وحدة سكنية من مشروع الـ25 ألف وحدة سكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة».

وأوضح الوزير «لدينا برامج أخرى نؤكد عليها ونحاول تسويقها للجدد على قوائم الانتظار، لنضمن عدم انتظارهم المدد السابقة».

الحمر: 500 مليون دينار

قدمها «بنك الإسكان»

على صعيد متصل، أفاد وزير الإسكان باسم الحمر في تعليقه على سؤال النائب عادل حميد حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنويا من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية، ان «القروض التي خصصها البنك في حدود 500 مليون دينار، والبنك حافظ على أدائه وعلى قدراته المالية لدرجة أنه يستقطب العديد من أصحاب المؤسسات المالية والمطورين للدخول معه في شراكات لأجل عمل برامج ومشروعات تخدم الملف الإسكاني، هذا عائد غير مباشر سيخدم الملف الإسكاني بشكل مباشر من خلال أدائه المتميز عبر العشرة أعوام الماضية».

وأضاف الوزير الحمر في جلسة النواب أمس «ما يميز بنك الإسكان عن البنوك الأخرى، أنه يخضع لثلاث جهات رقابية، يتم التدقيق عليه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما يتبع مصرف البحرين المركزي أيضا».

وأردف «بنك الإسكان تأسس لطلب تقديم القروض الإسكانية ودعم المشروعات العقارية، وفي العام 2006 تعدل القانون وخول البنك التوسع في نشاطاته ليكون قريبا من المصارف التجارية وبإمكانه التعامل مع القروض التجارية وإنشاء إدارة السيولة، كل هذه الأمور تصب بشكل كبير في مصلحة الملف الإسكاني، وتأكد ذلك في العام 2012، إذ غير سياسته كليا لخدمة الملف الإسكاني».

وأكمل الوزير «هناك عوائد مباشرة وأخرى غير مباشرة، العوائد المباشرة رأيناها العام الماضي، إذ حول بنك الإسكان 20 مليون دينار في العام الماضي، و10 ملايين دينار في العام 2017، وسيتم تحويل 10 ملايين دينار في العام 2018 لخزينة الدولة، البنك منذ ذلك الوقت عمل تخفيف العبء على الحكومة، وهذا أهم المكاسب والدور الأساسي الذي يجب على البنك التركيز عليه وهذا الدور الذي يطلبه الحكومة من البنك في التخفيف من العبء المالي على الحكومة من خلال دعمه البرامج الإسكانية».