شدد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فؤاد سيادي على أن «وعد ليست ابناً شرعياً للمشروع الإصلاحي فقط، بل هي شريك فعلي في صنعه وتملك حصة أساسية في ملكيته، وواجبنا الوطني والنضالي يحتم علينا أن نبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليه والعمل على حمايته من أي تراجع فيه أو الارتداد عليه».

وتمنى سيادي في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مساء الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017)، تحت عنوان «ماذا يريدون من وعد؟»، من الجانب الرسمي، ممثلاً في وزارة العدل أو غيرها، أن «يحكموا لغة العقل في تعاملهم مع من يختلف معهم في الرؤى وفي البرامج التي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل الوطن».

وفي بداية ورقته، قال سيادي: «سؤال كبير قد يهم كثرة من الناس والأطراف المجتمعية وليس الجانب الرسمي وحده الذي لم يكشف لنا حتى الآن عن ماذا يريدون من وعد وماذا وعد تستطيع أن تعطيه؟ وعندما استخدمنا كلمة يريدون، نعني بأن الذين يريدون من وعد هم كثر وليس طرفاً واحداً، كل له أجندته ومبتغاه من الذي يريده من وعد، ومن هنا سنحاول أن نرد على كل هؤلاء من خلال هذا السؤال كل من مبتغاه، نسأل الله أن يوفقنا في الوصول إلى إبلاغ رسالتنا بشيء من التوفيق».

وأضاف «فمنذ بداية المشروع الإصلاحي، هب الكثير من رفاق مرحلة قانون أمن الدولة وتجمعوا وتحاوروا وعملوا على تأسيس أول جمعية سياسية علنية ليس في البحرين فحسب، بل في منطقة الخليج برمته، وكانت كالوهج الساطع في سماء الخليج يرسم لمرحلة سياسية جديدة بما بلورته هذه الجمعية من أهداف ومبادىء وتطلعات للمستقبل الديمقراطي، الذي كانت البحرين تنتظره بكل شغف وتمنٍ للوصول إلى ما وعدنا به من مملكة دستورية تضاهي المملكات الدستورية العريقة».

وأردف «وقد تباهى البعض في حينها بشيء من التطرف - وكان لوعد رأي مختلف تجاهه - من أصبح اليوم يريدون لوعد أن تتخلى عن هذه التطلعات، بأنه لن يقبل بأقل من النموذج البريطاني لمملكتنا الدستورية وبأنه يرفض حتى النموذج الأردني لأنه نموذج معوق من المملكات الدستورية، وإذا به اليوم يصبح من الذين لا يتوانون عن اتهامنا بالتطرف والتعصب وعدم الواقعية فيما نختلف عليه مع الجانب الرسمي حول نصوص دستورية أوقانونية قد شرعها الميثاق والدستور لنا من حق في إبداء الرأي والنقد ضمن مسار دورنا السياسي في تطوير وتعميق مبادئ الإصلاح في المملكة».

وتابع سيادي «ولعل إقرار بعض التعديلات الدستورية مؤخراً، وإن كنا نختلف في الرأي حولها، إلا أنه يعبر عن مبدأ الحق لنا ولكل مواطن في نقد الدستور وبالمطالبة بما يراه تطويراً أو تعديلاً له،الأمر الذي قد يضع حداً لكل من يرفع صوته ضد المعارضة بأنها تتطاول على الدستور والقوانين النافذة عندما تعطي فيه رأياً أو نقداً باتجاه الإصلاح الحقيقي لمملكتنا العزيزة، فأين هم مما يريدونه من وعد؟».

وواصل «ثم إن وعد التي تعرفونها اليوم بهذا الاسم هي أول من دفعت بكوادرها ومناصريها وأصدقائها إلى الانخراط والتعامل مع مشروع جلالة الملك في الإصلاح السياسي قبل انطلاقته بكل إيجابية، بل والمساهمة في صياغات مبادئه من خلال لجنة صياغة الميثاق الوطني الذي يعتبر اليوم هو العنوان الحقيقي للمشروع الإصلاحي الذي دشن انطلاقته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ عام 2000، ولذلك على كل من يعنيهم الرد على سؤالهم بماذا يريدونه من وعد، بأن وعد ليست ابناً شرعياً للمشروع الإصلاحي فقط، بل هي شريكاً فعلياً في صنعه وتملك حصة أساسية في ملكيته، وواجبنا الوطني والنضالي يحتم علينا أن نبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليه والعمل على حمايته من أي تراجع فيه أو الارتداد عليه».

وأكمل «أما عن تقويضنا وخروجنا عن مسار ثوابتنا الوطنية، والعمل السياسي المشروع بما دأبنا عليه من مواقف متطرفة كما يدعون، فأين هم؟ ولماذا أنزعجوا من اللحظة التي أتخذت فيها وعد قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية في عام 2002 ضمن القرار الجماعي للمعارضة الوطنية أنذاك؟ بما كفله لنا الدستور كحق أصيل في حرية الرأي والتعبير وفي حقنا كمعارضة في العمل علي تطوير النظام السياسي بما يحقق الوصول إلى ما يصبو إليه الشعب من مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة، (وهذا مثبت في نظامنا الأساسي الذي صادقت عليه وزارة العدل في موافقتها لنا على تأسيس الجمعية منذ عام 2006)، ولم يترددوا عن اتهامنا من بين كل أطراف المعارضة الوطنية بالتطرف وبالجمود العقائدي، وبأننا مأسورين بالفكر الثوري الذي لا يرى في أسلوب العمل السياسي السلمي ومنه العمل البرلماني طريقاً للتغيير، فقط لأننا مارسنا حقنا الطبيعي والدستوري في اتخاذ ما نراه من رأي سياسي قد لا يتناغم مع الرأي الرسمي أو رأي من يختلف معنا».

وأشار إلى أن «البعض قد تمادى في غيه تجاهنا بأنه قد حاول تخويف الناس منا باستحضار ماضي تاريخنا النضالي في عمان والخليج، بشكل مشوه ليدلل به على ارتهاننا لأجندات خارجية في إشارة إلى ارتباطنا بمعية بقية أطراف المعارضة الوطنية بإيران، وتناسوا دورنا ومواقفنا من مسألة الاستعمار والتحرير، وأخفوا على أتباعهم بأننا في وعد بما نمثله من امتداد تاريخي كنا أول من سير المسيرات الاحتجاجية في أكثر من بلد عربي ومن أهمها في الإمارات نفسها ضد احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية ودفعنا ثمن مواقفنا تلك من ضرب واعتقالات وطرد من أنظمة تلك الدول. في حين كان كثرة ممن نسألهم اليوم ماذا يريدون من وعد كانوا ومازالوا يتاجرون فقط بقضية الجزر الإماراتية بالكلام من دون فعل أي شىء سوى اتهامنا وتشويه تاريخنا ويحاولون تجريدنا من وطنيتنا فقط لأننا لا نتناغم مع رؤيتهم في بناء الوطن».

وتابع «والأمرّ من كل ذلك يتناسون بأن وعد بامتدادها النضالي التاريخي هي أول من تجرأ على فعل ما عجزوا وعجزت عنه كل الأنظمة في انتزاع الموقف المباشر من أعلى سلطة في الجمهورية الإيرانية بعروبة البحرين من دون أن تحكمنا أية مؤاربة مع أحد من انتزاع هذا الحق في الدفاع عن عروبة بلدنا وعن استقلاله وعن رفض التدخلات الخارجية من أي طرف كان في شئونه الداخلية، فماذا يريدون حقاً من وعد؟».

وقال: «لقد كانوا يعيبون علينا في ممارسة حقنا الدستوري في مقاطعة الانتخابات النيابية عام 2002 وكانوا يتشدقون كذباً بحسرتهم علينا من عدم المشاركة في تلك الانتخابات، وعندما قررنا المشاركة كانوا ضدنا بكل ما يملكون من وسائل من أجل منعنا من الوصول إلى مجلس النواب، فقط خوفاً من ارتفاع الصوت عندنا عن ما هو موجود عند غيرنا، وعندما شاركنا للمرة الثانية في تلك الانتخابات عام 2006 أنزعجوا كثيراً مرة أخرى عندما رفعنا شعارنا لحملتنا الانتخابية «بسنا فساد» ورأيتم ما جرى لمرشحينا وكيف تكالب علينا أهل الشرق وأهل الغرب لمنعنا من الدخول في هذا الحقل الذي يعتبره البعض بأنه الحقل الوحيد لممارسة العمل السياسي (ونحن لا نرى ذلك طبعاً) انطلاقاً مما نص عليه ميثاق العمل الوطني وما ينص عليه الدستور من حقوق، فقط لأننا رفعنا شعار «بسنا فساد» الذي حتماً أنه أزعج كثرة من الذين على رأسهم بطحة (كما تعبر عنه أمثالنا الشعبية)، واليوم يقولون بأنهم يشتركون معنا في محاربة الفساد، بالله عليكم كيف يستكين العقل والفكر والمنطق؟ بأن من يترعرع عوده ويعتاش من وراء ما ينخرفي المجتمع من فساد ومشاكل بأنه يصدق القول بأنه يشترك معنا في محاربة الفساد، وهو وأمثاله أول من حارب وعد واستهجن شعارها آنذاك، ليدعي الآن بأنه ضد الفساد، فماذا يريدون من وعد؟».

وقطع سيادي بالقول: «نعم... هذا جزء من ما دأبت عليه وعد منذ تأسيسها في ممارسة حقها الدستوري في الحفاظ على ثوابتها الوطنية والسياسية، قد تزعج البعض فهذا شأنهم، لكنها هي الثوابت والأهداف نفسها التي صاغتها وعد منذ تأسيسها من خلال نظامها الأساسي الذي أقرته لها وزارة العدل منذ عام 2006 والتي على ضوئه انعقدت كل مؤتمراتها الثمانية الماضية ولم تكن محط اعتراض أو تنبيه واحد من الجانب الرسمي بما صاغته لائحة الاتهام المرفوعة ضد وعد بالمحاكم اليوم عن ما دأبت عليه الجمعية منذ تأسيسها في مخالفة القانون وتقويض الشرعية الدستورية وتقويض سلطة القضاء وإهانته ناهيك عن ما يروجه البعض الموتور في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض فاضح لوزارة العدل على معاقبة وعد بأي شكل من الأشكال فقط ليشفي غليله بما يحمله من كراهية مقيتة ضد وعد بعيداً عن ما سيصيب مجمل العمل السياسي ومستقبل المشروع الإصلاحي من مضار».

وشدد «للأسف هناك حفنة من الذين نقصدهم بالسؤال «ماذا يريدون من وعد؟» لن يشفي غليلهم بأن يجدوا وعد مرفوعة الرأس وهي تساهم أكثر منهم في بناء مستقبل الوطن، ويجدوها رغم كل ما مارسوه ضدها منذ أحداث 2011 وما تلاها وحتى اليوم من تحريض وزرع بذار الحقد والكراهية ضد كل من يسعى إلى إعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع ولعل من أول المعنيين عندهم هي وعد التي كانت ومازالت تسعي إلى المساهمة الإيجابية في حل مشكلات الوطن عبر الحوار الجاد من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع وتقوية لحمته الوطنية ومن أجل تطويروتقدم المشروع الإصلاحي بما يحقق مصالح الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية ووقف هدر المال العام ووقف الفساد، ولكنهم لا يرون في ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي ينشده الشعب وتراهم يعمدون بين الفينة والأخرى إلى خلق المشاكل واستمراها لتستمرالبيئة التي يتغذون منها ويعتاشون من تفاقمها».

وأكمل «لن ننتظر من مثل هؤلاء كلمة خير أو سواء، ولن نسمح لهم بأن يجرونا إلى أية مهاترات صبيانية ولن نتأثر بما يصيغونه لنا من تهم واستفزازات، فعيوننا وقلوبنا متجهة نحو إصلاح وطننا بكل ما نتوافق عليه مع أطراف المجتمع البحريني الذين يضعون مصلحة وسلامة وأمن الوطن والمواطنين في أولويات مهماتهم سواء في الجانب الشعبي أو الرسمي».

وأفاد «أما أحباؤنا من الأصدقاء الذين لهم الحق في أن يختلفوا معنا في طرق وأساليب قيادة العمل وحتى في بعض مواقفنا السياسية في مجرى ما يشهده الوطن من تطوارات هنا أو هناك، فلهم كل الاحترام والتقدير ولا نرضى بأن يمسهم من يختلف معهم في الرأي سواء في الموقف العام أو في كيفية الخروج من ما تتعرض له جمعية وعد من ظرف نتمنى بأن يكون ظرفاً طارئاً، مقدرين لهم كل مساعيهم في التعبير عن حبهم لوعد حتى وإن اختلفنا معهم فيها، فإننا نؤكد في هذا اليوم بأن قلوبنا مفتوحة لهم ولكل من يستطيع أن يساهم معهم في فتح قنوات الحوار والتواصل مع أي جهة معنية في اتخاذ القرار حول مصيروعد للوقوف معهم على حقيقة ما يريدونه من وعد بعيداً عما يمس ثوابتها وحقوقها السياسية كمعارضة وطنية وبما سمح لها الميثاق والدستور من حقوق وثوابت».

وأوضح «أما الجانب الرسمي، سواء كان ممثلاً في وزارة العدل أو غيرها، نتمنى عليهم بأن يحكّموا لغة العقل في تعاملهم مع من يختلف معهم في الرؤى وفي البرامج التي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل الوطن، محافظين على كل ما وفره المشروع الإصلاحي لنا جميعاً منذ بداية انطلاقته من ألفة وتسامح في حرية إبداء الرأي وفي الاختلاف الراقي المحب للوطن».

وختم سيادي «أما نحن فلن نغادر فسحة الأمل التي من شأنها أن تزيح كل غمة عن صدر الوطن والمواطنين بمزيد من المساهمة الإيجابية في كل ما يخدم تقدم المشروع الإصلاحي وإرساء أسس الديمقراطية التي بشّر بها الميثاق سواء انتصر صوت العقل في معالجة قضية وعد والسماح لها بمواصلة رسالتها، أو لا سمح الله إن آلت الظروف وتطوراتها إلى تغييب جسمها عن المشهد السياسي القادم، فإننا سنكون أوفياء لما توافقنا عليه منذ 16 عاماً مع الدولة في التبشير والعمل على إرساء أسس الديمقراطية كما هي عليه في أنظمة الممالك الدستورية العريقة، وسنطلب لكل من أساء لنا بأن يرحمه التاريخ، وبأن يسامحه الله على كل ما فعل».