قالت شبكة إيرين اليوم الجمعة (21 أبريل/نيسان 2017) انه قد لا يبدو هذا الأمر ذا أهمية الآن بقع من العشب وطرق ترابية نصف مكتملة تم جرفها عبر البساتين والمزارع - ولكن قطعة أرض مساحتها 3 كيلومترات مربعة في حي بساتين الرازي تتحول بسرعة إلى نقطة الصفر لإعادة إعمار سورية. ويصفها النقاد أيضاً بأنها خطة التخطيط الحضري الذي يعتزم الرئيس بشار الأسد استخدامه لتعزيز سلطته في مرحلة ما بعد الحرب.

ففي سبتمبر 2012، وقع الأسد المرسوم التشريعي (66/2012) بشأن "إعادة تطوير مناطق السكن غير المصرح بها والمستوطنات العشوائية [الأحياء الفقيرة]". ومنذ ذلك الحين، يوفر المرسوم 66 الأساس القانوني والمالي للتعمير في عدة مناطق استعادت الحكومة السورية السيطرة عليها، بما في ذلك بساتين الرازي.

انظر: إعادة بناء أنقاض سورية تحت هدير المدافع

افتتح الأسد مشروع إعادة التطوير العمراني الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات في مارس 2016، ووعد بتصميمات كبيرة ومستقبل متألق للعاصمة. وتؤكد محافظة دمشق، التي تمتلك وثائق تخطيط مليئة بكتل من الأبراج المستقبلية، وشوارع وسط الحدائق، وصفوف متتالية من المساكن ذات الواجهات الحديثة، أن هذا التطوير الحضري الذي تبلغ مساحته 2.15 مليون متر مربع سيوفر 12,000 وحدة سكنية لما يقدر بنحو 60,000 نسمة. وستكون هناك مدارس ومطاعم وأماكن للعبادة وحتى موقف سيارات متعدد الطوابق ومركز تسوق.

ولكن لم يقتنع الجميع برؤية الحكومة للمستقبل. ويقول ناشطون معارضون ومحللون مستقلون، فضلاً عن سكان سابقين، أن المرسوم رقم 66 لا يُستخدم فقط لنزع ملكية المدنيين في بساتين الرازي قسراً، وإنما أيضاً لهندسة تغيير ديمغرافي في المنطقة.

الأرباح والضغوط

تم تمويل المشروع من خلال شركة دمشق الشام، وهي شركة قابضة يبلغ رأسمالها 60 مليار ليرة سورية (279 مليون دولار)، وأنشأتها محافظة دمشق في شهر ديسمبر الماضي بتمويل من مستثمرين من القطاع الخاص يمتلكون أسهماً في عملية التطوير. ويُقال أن هناك ما لا يقل عن 25,000 من الملاك المشاركين في شكل من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحظى بشعبية متزايدة في دمشق.

ويؤكد استشاريون مطلعون على هذا المشروع أن بساتين الرازي، التي كانت في السابق موقعاً رئيسياً للمعارضة وشهدت احتجاجات مناهضة للحكومة (كما في الفيديو أدناه) ومن ثم اشتباكات مسلحة خلال عام 2012، يُنظر إليها على أنها فرصة عقارية مربحة بشكل كبير لسنوات طويلة - الأراضي الزراعية غير المستغلة والإسكان غير الرسمي في بعض الأماكن على مقربة من وسط دمشق. وقد تم نقل بعض أعمال إعادة التطوير الجارية بموجب المرسوم 66 مباشرة من خطة تطوير حضري لدمشق صدرت في عام 2007 ولكن لم تكن الحكومة قد شرعت في تنفيذها عندما اندلعت الانتفاضة السورية في عام 2011.