بدأ أصحاب الأعمال الذين يمتلكون محلات وأنشطة تجارية في منطقة الدراز بجمع قائمة تضم التجار المتعثرين أو الذين وقعوا في مشكلات تتعلق بتجارتهم جراء الأحداث التي تمر بها الدراز منذ قرابة العام.

وستكون قائمة أصحاب الأعمال ضمن ملف سيرفع إلى غرفة التجارة والصناعة كأكبر جهة محلية تمثل التجار في البحرين.

وتأتي هذه التحركات بعد أقل من أسبوع من إطلاق غرفة تجارة وصناعة البحرين وعوداً بالنظر في مشكلة التجار المتضررين في منطقة الدراز ومخاطبة الجهات الرسمية بشأنهم.

وقال سيدحسن سعيد من جمعية المعاني السامية، وهي جمعية اجتماعية خيرية تعمل في منطقة الدراز، إنه تم مخاطبة الغرفة شفهياً قبل البدء بإعداد القائمة التي سترفق بجميع البيانات الرسمية والضرورية، لافتاً إلى أنه تم البدء بإعداد القائمة قبل أيام، في حين سيتم إغلاق عملية التسجيل مساء يوم غد (الإثنين).

وقال سيدحسن أن عدداً من أصحاب الأعمال في الدراز بادروا بتسليم الأوراق الرسمية إلى الجمعية التي بادرت بجمع هذه القائمة انطلاقاً من أهدافها المجتمعية التي تهدف إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والعائلية لأسر أصحاب الأعمال والأفراد المتضررين من تعثر الأعمال التجارية في منطقة الدراز.

وأوضح سيدحسن أنه يتوقع أن يتم جمع قرابة العشرين نشاطاً تجاريّاً متعثراً في الدراز على الأقل، إلا أنه أشار إلى أن بعض أصحاب الأعمال قاموا بمبادرات فردية ورفعوا خطابات للغرفة، إلا أن الهدف هو تشكيل ملف كامل، يشرح وضع التجار بالمنطقة.

وقال سيدحسن أن أصحاب الأعمال والقائمين على إعداد الملف يعلمون تماماً أن هناك أموراً سياسية وسيادية تتعلق بالدولة، وهذا ليس من شأن الملف أن يتدخل فيه، لكن المطالب ستتركز بشكل عام على معالجة مديونيات التجار ومساعدتهم على اجتياز المرحلة الحرجة.

وفرضت السلطات طوقاً أمنيّاً مُحكماً على منطقة الدراز منتصف العام 2016، إثر إعلان البحرين عن سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم أبرز رجال الدين والذي يقطن في الدراز.

وقال سيدحسن إنه على علم بحالات عائلات مهددة بالتفكك جراء تعثر بعض أصحاب الأعمال، إذ تعد تجارة بعض هذه الأنشطة مصدر رزق لعدد من العوائل.

كما أشار مسئول الجمعية إلى أن بعض القضايا التجارية التي تتعلق بالمديونيات وصلت إلى النيابة أو القضاء وأن هناك أوامر صدرت بضبط وإحضار أصحاب أعمال، من دون أن يحدد عددهم.

وشرح سيدحسن وضع منطقة الدراز وخصوصاً المحلات التي على شارع البديع العام والحيوي، والتي يعتمد أغلبها بشكل كبير على المبيعات للقاطنين من خارج الدراز والتي تأثرت بشكل كبير من الحواجز الأمنية.

كما لفت إلى أن المطاعم كذلك لم يعد بإمكانها أن تقوم بعمليات التوصيل كما كان في السابق، إذ إن المناطق المجاورة تعتبر زبوناً لبعض هذه المطاعم.

وشهدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين الثلثاء الماضي، مداخلة إحدى سيدات الأعمال والتي بدا عليها الحرقة وهي تشرح وضع محلات الدراز التي أغلقت أو على شفير الإغلاق نتيجة للوضع الذي تشهده المنطقة، ليرد عليها رئيس الغرفة خالد المؤيد بأن الموضوع يمكن أن يحال لقضايا المتعثرين، في حين أن الرئيس التنفيذي للغرفة خالد الرويحي أبلغ الصحافيين أنه سيتم جمع أصحاب الأعمال من المنطقة والنظر في احتياجاتهم لرفعها للجهات المعنية كل حسب اختصاصها.