نمت سحوبات النقد عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تديرها شركة «بنفت»، وذلك بعد أن ألغى مصرف البحرين المركزي رسوم السحب المفروضة على عمليات السحوبات عبر الشبكة.

وبينت الأرقام أن المتوسط اليومي لعمليات السحب ارتفع العام الماضي من حيث القيمة والعدد بنسبة تقدر بنحو 22 في المئة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط العمليات اليومية للسحب النقدي عبر الصراف الآلي بنسبة 23 في المئة في النصف الثاني من العام 2016 مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، وذلك من 30.6 ألف عملية إلى 39.2 الف عملية سحب في اليوم.

أما من حيث متوسط قيمة السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي في البحرين، فتشير البيانات إلى ارتفاعه بنسبة 11.7 في المئة في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالنصف الأول، في حين ارتفع المتوسط اليومي للمبالغ المسحوبة إلى 3.8 ملايين دينار بنسبة زيادة قدرها 22.7 في المئة .

وعلى المستوى الشهري، فقد حققت عمليات السحوبات زيادة، إذ بلغت عمليات السحوبات بآخر بيانات متوافرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نحو 1.3 مليون عملية سحب يومي، بمبالغ تصل إلى 125.9 مليون دينار في الشهر.

وتأتي التطورات الأخيرة، بعد إصدار مصرف البحرين المركزي توجيهاته لبنوك التجزئة العاملة في البحرين بأن تقوم اعتباراً من 25 مايو/ أيار 2016 بإلغاء الرسوم التي تتقاضاها من غير زبائنها مقابل العمليات التي تتم من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لها، مما يعني إلغاء الرسوم المفروضة على السحوبات والتي كانت تبلغ 100 فلس، وذلك «من أنه من باب حرصه على تعزيز وتطوير المعاملات والإجراءات المصرفية، وحماية مصالح العملاء»، بحسب ما ذكره المصرف المركزي حينها.

وبحسب مصرفيين فإن البنوك التجارية ستدفع 300 فلس عن كل زبون يقوم بعملية سحب من صراف آلي لبنك آخر في حين كانت في وقت سابق تحمل 100 فلس للزبون عند إجرائه عملية السحب من الصراف، مما يعني أن البنوك كانت تدفع 200 فلس وارتفعت حالياً إلى 300 فلس عن كل عملية يقوم بها الزبون بغض النظر عن قيمتها.

وتتقاسم كل من شبكة «بنفت» (المملوكة للبنوك التجارية في البحرين) والبنك الذي أجريت من صرافه الآلي عملية السحب العائد عليها من الرسوم التي يدفع بنك الزبون، إي أن البنك المنافس سيدفع لصاحب البنك الذي أجريت عن طريقه عملية السحب 150 فلساً في حين سيدفع للشركة المشغلة لشبكة الصراف بين البنوك 150 فلساً أخرى.