أمرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بقضية معادة من محكمة التمييز، بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب عدد من المستأنفين بقضية 11 مستأنفاً بقضية جماعة إرهابية. وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار2017 موعدا لجلب من لم يجلب من المستأنفين.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت عقوبة 11 مستأنفاً بإسقاط جنسياتهم، والسجن بين 10 و15 سنة بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بأحكام في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.

وقضت المحكمة في جلستها في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر.

وقالت المحكمة إن المتهم الرابع قد جاوز الخامسة عشرة، إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة، ولما كان قد توافر الظرف المشدد فإنّ المحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية، بينما ذكرت في أسباب الحكم ببراءة 3 متهمين، أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة، ولا تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة، حيث إن الأوراق لم تتضمن تحريات بحقهم، ولم تعزز بدليل آخر، ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدينهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2013 و2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولاً المتهم الأول: أنه أسس على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض؛ بأن قام بتجنيد عناصر بهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها، في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط ومدّهم بالأموال؛ وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع والسادس والسابع أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا فيها ومارسوا نشاطاً فيها، وذلك بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.