وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي ينص في إحدى مواده على فرض غرامة تصل إلى 150 ألف دينار لمن يقوم بتزوير السجلات الإلكترونية.
وتنص المادة (24) من مشروع القانون المذكور، على أن «يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 150 ألف دينار. ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العدد 5343 - الأحد 23 أبريل 2017م الموافق 26 رجب 1438هـ
اهم شي الفلوس
انا مع القانون .. معاقبة كل مزور وكل مفسد .. لكن هل هذه العقوبة مناسبة سجن 10 سنوات وغرامة 150 دينار؟
لان ما يقدرون النواب الا على الشعب ( ابوي مايقدر الا على امي ) من جذي القوانين للغرامات ولافلاس الشعب من اول القوانين التي تنفذ اما القوانين للاصلاح لاتوجد
قالوا لكم ضد التزوير.. صدق مايعجبكم شي
نواب لا نعرفهم لا من بعيد ولا من قؤيب يستلم معاش يفوق 4000 الاف دنيار يشرع قوانيين ضد المواطنيين
اي والله صدقت لا نعرفهم ولا هم يدرون عن معاناتنا
والله شي مخجل من نواب يفكرون بس في اقتراح مبلغ الغرامه.... فشلتونه
زاير
الله يازمان ابشر بيخير.