تطمح جامعة العلوم التطبيقية لأن تكون من أوائل الجامعات البحرينية الخاصة، حيث تعمل الجامعة جاهدة لتطوير كادرها الأكاديمي والإداري واستقطاب الخبرات والكفاءات وصولاً إلى إلى تحقيق رؤيتها التي تركز على توفير أفضل الخدمات للطلبة مما يسهم في تعزيز مسيرتها الأكاديمية وتحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة .
وفي وقت تستعد فيه الجامعة لبدء الدراسة في برامج كلية الهندسة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل في تخصصي الهندسة المدنية والإنشاءات وهندسة التصميم المعماري بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية ، أكد نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع محمد يوسف أبو كبر أن الجامعة هيأت كافة الظروف المناسبة من خلال توظيف نخبة من ذوي الكفاءات الإدارية لضمان سير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن جامعة العلوم الطبيقية تعتبر أول جامعة خاصة بحرينية تمكّن الطالب من الحصول على شهادة بريطانية معتمدة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم العملية التعليمية بالجامعة بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى نقلها إلى الأفق العالمي من خلال التعاون مع الجامعات العالمية وطرح برامج أكاديمية تسهم في إثراء سوق العمل بخريجين ذوي قدرات علمية مميزة عبر الاستفادة من تجارب الجامعات العريقة بالمملكة المتحدة، وتقديم تعليم عالي متطور للإسهام في خدمة المجتمع البحريني والخليجي والعربي، منوهاً إلى أن طلبة السنة الأولى في تخصصات الهندسة الجديدة سيحصلون على خصم استثنائي قيمته 15% من تكلفة الدراسة الإجمالية .
وأوضح محمد يوسف إلى أن الجامعة تنظر للكادر الإداري باعتباره العنصر المساند لسير العمل الأكاديمي، حيث تولي أهمية كبيرة لتطوير الكادر الأكاديمي والإداري وصقل مهاراتهم من خلال التدريب الداخلي والخارجي وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع القدرة الإنتاجية لكوادرها، واتباع سياسة تحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم مما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية.
وأشار أبو كبر إلى أن الجامعة قامت بتعيين (شركة كي بي إم جي فخرو) لإجراء التدقيق الداخلي على بعض الأقسام الإدارية ومنها قسم الموارد البشرية وقسم الشئون الإدارية وقسم الشئون المالية ، لضمان سير العمل بالجامعة، مشيراً إلى أن الشركة قد انتهت من المراحل النهائية مع بعض الأقسام الإدارية الأخرى ما يعكس الصورة حول توجهات الجامعة في الحوكمة وتلبية احتياجات نظام الاعتماد المؤسسي، تماشياً مع خطط ومرئيات مجلس التعليم العالي لتطوير قطاع التعليم العالي بالمملكة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التعليم في البلاد والتي تسعى لأن تكون البحرين واحة للتعليم العالي في المنطقة بما يخدم عجلة الاقتصاد والتنمية ويتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.
ونوه محمد يوسف إلى توجهات الجامعة في استخدام التكنولوجيا ومواكبة أحدث التطورات للنهوض بمستوى العمل الإداري بالجامعة، حيث استحدثت الجامعة مجموعة من الأنظمة منها نظام الموارد البشرية، ونظام الصادر والوارد ( الأرشفة)، ونظام دعم القرار ، ونظام المشتريات، ونظام الصيانة موضحاً أن هذه الأنظمة تم استحداثها وتصميمها داخلياً من قبل إدارة تقنية المعلومات والاتصالات وإدارة المعرفة ، وأن هناك الآن توجه لتوحيد كافة أنظمة الجامعة في نظام واحد يربط كافة إدارات الجامعة وفق أعلى المعايير العالمية .
وفيما يختص بتجهيزات الأمن والسلامة بالجامعة أكد نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع أن الجامعة تحرص على تلبية متطلبات السلامة للطلبة والموظفين وفق أعلى المعايير المتبعة في هذا المجال ،مشيراً إلى أن الجامعة قامت بإعداد تقرير حول تقييم المخاطر، وتعاقدت مع مستشار متخصص في هذا المجال كحلول وسطية من أجل تقييم الأمن والسلامة لمباني الجامعة.
كما أكد محمد يوسف أن الجامعة تقوم بعدة أمور تخص إجراءات الأمن والسلامة ومنها عملية الإخلاء الوهمي حيث لم تتجاوز آخر عملية إخلاء تم تنفيذها لكافة الموجودين بالجامعة حاجز الخمسة دقائق وهو ما يعكس توجهات الجامعة وحرصها على سلامة كافة منتسبيها.
ختاماً شدد نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع على استراتيجية الجامعة في خدمة المجتمع موضحاً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للفعاليات المجتمعية وتحرص دائماً على التواصل مع المؤسسات والمراكز الوطنية التي تنشط في هذا المجال للوصول إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى ترسيخ العمل المجتمعي في نفوس منتسبيها وتسعى باستمرار إلى تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تصب في خدمة المجتمع إيماناً منها بأهمية المؤسسات الأكاديمية في تقدم المجتمعات ودعم عجلة التنمية من خلال تخريج طلبة يشعرون بالانتماء والمواطنة والمسئولية تجاه مصلحة بلادهم.
