أبدى عضو لجنة مناهضة التعذيب عبدالوهاب هاني تخوفه من إمكانية التوسع في عرض مدنيين أمام المحاكم العسكرية بصورة اعتباطية، بموجب التعديل الدستوري الأخير للقضاء العسكري في البحرين.

وعلى صعيد آخر، قال هاني: «لا يمكن تسمية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كآلية وقائية من التعذيب، ونحن حريصون على أن تلتحق البحرين بالبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وخصوصاً أنها قبلت بهذه التوصية في السابق، ويمكنها تأجيل تنفيذ القبول باختصاص اللجنة الفرعية في الوقاية من التعذيب». كما تساءل هاني فيما إذا كانت لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأهالي الضحايا.

أما رئيس لجنة مناهضة التعذيب جينز مودفيج، فجدد تأكيده على ضرورة وجود أخصائيين طبيين في الأمانة العامة للتظلمات، معتبراً أن عدم وجود دلائل على وجود التعذيب، لا ينفي وقوعه.