صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أمس الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) لفرض إجراءات لمراقبة تركيا، مشيرة إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/ تموز الماضي وفرض حالة الطوارئ بعدها.

ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحافيين المسجونين وأعضاء البرلمان المحتجزين في انتظار المحاكمة و»اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام».

وتم تمرير الاقتراح بغالبية 113 صوتاً مقابل 45، وقد صوت 15 من النواب الأتراك ضد الاقتراح بينما صوت لصالحه نائبان.

وكانت تركيا تخضع للمراقبة سابقاً حتى العام 2004.

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية التركية أمس عن استنكارها «للقرار الجائر» الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا أمس طعناً تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجري مؤخراً على التعديلات الدستورية.