أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس السبت (29 أبريل/ نيسان 2017) عن إقالة مسئولين في ولاية تطاوين جنوب تونس في وقت يستعد فيه الجيش للتدخل في المنطقة التي تشهد اضطرابات واحتجاجات منذ أسابيع لتأمين المنشآت الحساسة.

وأفادت رئاسة الحكومة أمس أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تعيين محمد علي البرهومي والياً لتطاوين ومحمد الشريف معتمداً أول للولاية.

كما أعلنت وزارة الطاقة أمس عن خمسة تعيينات جديدة لمسئولين كبار.

وتأتي التعيينات في أعقاب حالة من الفوضى تسود الولاية وضعف سلطة الدولة في احتواء موجة غضب تطالب بالأساس بانتداب عدد كبير من العاطلين في الشركات البترولية وتخصيص نسب من عائداتها في التنمية بتطاوين.

ولم تنجح زيارة الشاهد يوم الخميس في تهدئة حالة التوتر رغم حزمة القرارات المعلنة من بينها قرارات بانتدابات فورية لـ 500 عاطل في شركة بيئية حكومية و60 مهندساً في الشركات البترولية وتمويل مشاريع صغرى ومشاريع أخرى في قطاعات النقل والصحة والبنية التحتية.

واضطر الشاهد لقطع زيارته مع استمرار الاحتجاجات ضد تلك القرارات التي اعتبرها المحتجون غير كافية. وتسود المدينة حالة من الشحن ضد السلطة.

ويعتصم عاطلون في منطقة «الكاكور» في مدخل الصحراء المؤدي إلى الشركات البترولية، ما أدى إلى تعطيل مرور عدد من شاحنات البترول.

وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني امس إن الوحدات العسكرية ستعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ولاية تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة. وصرح متحدث باسم الحكومة، إياد الدهماني بأن: «وحدة التراب الوطني خط أحمر لا يمكن السماح لأي طرف بالمس به. وستتم مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون». وأضاف الدهماني: «الحكومة لن تترك المجال لأحد ليمارس الابتزاز ويدفعها إلى الشعبوية، ولا تريد تقديم وعود واهية وكاذبة».

وتمثل ولاية تطاوين المحاذية للحدود الليبية ثلث مساحة تونس وتضم نحو 150 ألف نسمة وتشهد أكبر نسبة بطالة بنحو 32 في المئة بحسب إحصائيات حكومية في 2016 مقابل 15 في المئة على المستوى الوطني. وتشهد تونس احتجاجات مماثلة في ولايات أخرى للمطالبة بفرص عمل ومشاريع تنموية متأخرة منذ أحداث الثورة العام 2011 أخرى لكنها أقل حدة حتى الآن.

من جانب آخر، تظاهر مئات الأشخاص أمس (السبت) في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون تدافع عنه الرئاسة التونسية ينص على عفو يشمل قضايا فساد مقابل تعويض أضرار.

وهتف المتظاهرون «لن يمر» مشروع القانون و«الشعب يريد إسقاط الفساد».

وحمل بعض المتظاهرين وبينهم الكثير من الشباب، يافطات كتب عليها باللهجة التونسية «مانيش مسامح (لن أسامح)»،وهو أيضاً اسم الائتلاف الذي دعا للتظاهر.