قررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية موظفين في إحدى الأسواق ومتهمين بالتلاعب بالأسعار لجلسة 1 يونيو/ حزيران 2017 للمرافعة.

وجاءت هذه القضية عقب مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في كلا السوقين، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 33 سلعة بفرع إحداها في سند، و15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة بفرع سلماباد، و16 سلعة في فرع المحرق، و43 في فرع المقشع، بينما رصدت الإدارة في الأسوق الأخرى 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.