يناقش وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاعتيادي في مملكة البحرين يوم الخميس المقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، في بيان لها أمس الاثنين (الأول من مايو/ أيار 2017) «سيعرض على الوزراء ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء».

كما سيتناول الوزراء «عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وسينظر الوزراء « في ما تم حيال تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وفي التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء».

ويسبق اجتماع الوزراء، الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون في مملكة البحرين بعد غد الأربعاء.

إلى ذلك، قالت وزارة المالية البحرينية في بيان أمس (الأول من مايو/ أيار 2017) إن مملكة البحرين تستضيف اليوم الثلثاء المــوافق 2 مايو 2017م أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة للهيئة، وذلك برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبحضور الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني.

ويأتي هذا الحدث في إطار الإعداد للاجتماع المقبل لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية التابعة لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية، والتي يمثل مملكة البحرين فيها ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وسوف يتم خلال الاجتماع بحث كل الجوانب المتعلقة بالإعداد للاجتماع الثاني لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، كما ستتم متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، والنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، وقرارات الدورة (141) للمجلس الوزاري.

الجدير بالذكر أن هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية تم إنشاؤها بموجب قرار أصحاب الجلالة.