قالت تقارير اقتصادية متخصصة أمس (الأول من مايو/ أيار 2017) إن تعاملات بورصة الكويت مرت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بحالات تباين أثرت على إغلاقات المؤشرات الرئيسية الثلاثة وسط غياب المحفزات الإيجابية وضعف عمليات الشراء.

وأضافت التقارير المعنية بأداء بورصة الكويت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي أن الهدوء النسبي الذي خيم على تعاملات السوق خلال تلك الفترة قد يكون حركة طبيعية بعد الأداء العالي الاستثنائي لمؤشرات البورصة الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي.

واوضح التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار أن بورصة الكويت انهت تداولات شهر أبريل مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها إثر استمرار حركة التصحيح التي تشهدها البورصة منذ فبراير/ شباط الماضي وحتى الآن وذلك بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن هذه الوتيرة أدت إلى تقليص نسبة مكاسب المؤشرات الثلاثة منذ بداية السنة بشكل لافت إذ أنهى المؤشر السعري التداولات مسجلاً تراجعاً نسبته 2.6 في المئة فيما بلغت نسبة الخسارة (الوزني) 1.2 في المئة أما مؤشر (كويت 15) فقد أنهى التداولات متراجعاً 1.55 في المئة.

وذكر أن القيمة الرأسمالية للسوق بلغت بنهاية أبريل الماضي نحو 27.08 مليار دينار كويتي (نحو 88.55 مليار دولار أميركي) متراجعة بنسبة 0.13 في المئة مقارنة مع مستواها في مارس/ آذار الماضي حيث بلغت آنذاك 28.12 مليار دينار (نحو 91.9 مليار دولار).

وعزا التقرير تراجع أداء السوق إلى استمرار غياب المحفزات الإيجابية التي قد تساهم في تحسين معنويات المتداولين وتدفع السوق نحو الاتجاه الصاعد وتزيد من سيولته النقدية ما يعزز من وضاع الشركات المدرجة وينعكس إيجاباً على اداء أسهمها في البورصة.

وأوضح أن التراجع جاء في ظل ضعف عمليات الشراء في السوق نتيجة ترقب المتداولون لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري والتي لم يعلن منها سوى 25 شركة من أصل 177 شركة مدرجة في بورصة الكويت.

من جهته، ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن تعاملات بورصة الكويت في أبريل الماضي أغلقت على تراجع في الأداء مقارنة مع أدائها خلال مارس/ آذار حيث تراجع المؤشر السعري 1.2 في المئة والمؤشر الوزني 1.5 في المئة في حين تراجع (كويت 15) 0.6 في المئة.

وأضاف أن المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة انخفض بنسبة 8.5 في المئة كما تراجع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.9 في المئة ليبلغ 25.9 مليون دينار خلال أبريل الماضي.

وقال إن مؤشرات البورصة أغلقت تداولات أبريل بتراجعات متفاوتة حيث خسر المؤشر السعري نحو 186 نقطة منذ بداية الشهر وكسر مستوى 7000 نقطة هبوطاً نتيجة سيطرة الضغوط البيعية والنشاط المضاربي على العديد من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن السوق لم يخلُ من عمليات الشراء الانتقائية التي طالت الأسهم التشغيلية وقطاع البنوك لاسيما في ظل إعلانات الأرباح الفصلية التي أعلنت عنها البنوك لفترة الربع الأول من 2017 وارتفعت بنحو 9 في المئة مقارنة عن نفس الفترة في العام السابق.

بدوره قال تقرير شركة كامكو للاستثمار أن السوق الكويتي مازال «الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي» منذ بدابة العام الحالي حتى الآن رغم أداءه الضعيف خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن تداولات مؤشرات الأسواق الخليجية كانت ضمن نطاق ضيق خلال أبريل 2017 حيث أدى غياب أي محفزات رئيسية إلى ترك الأسواق دون اتجاه محدد موضحاً أن تراجع أسعار النفط بنحو 3 في المئة على خلفية محادثات تمديد اتفاقية خفض الإنتاج كان له تأثير محدود على الأسواق الخليجية.

وذكر أن سوقين من أصل سبعة أسواق خليجية أنهيا تداولات الشهر على ارتفاع مع تسجيل سوق أبوظبي لأرباح شهرية بنسبة 1.8 في المئة تبعه السوق السعودي الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة.