أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 5.1 في المئة في نهاية فبراير/ شباط 2017 حيث استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الائتمان ونما رصيد الائتمان الممنوح له بنسبة 7.4 في المئة ليصل إلى 17.8 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية قد وصل إلى 3 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2017 وسجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 19 في المئة ليصل إلى مليار ريال عماني.

كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية 451 مليون ريال عماني أما استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فبلغت 897 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2017.

وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 3.7 في المئة ليبلغ 18.5 مليار ريال عماني في فبراير 2017 مقارنة مع 17.8 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة لتبلغ 4.9 مليارات ريال عماني في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 12.7 في المئة لتبلغ 900 مليون ريال عماني أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 4.6 في المئة حيث ارتفعت من 11.9 مليار ريال عماني في فبراير 2016 إلى 12.4 مليار ريال عماني في فبراير 2017 لتشكل ما نسبته 17.3 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التجارية التقليدية بلغ إجمالي راس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك 4.1 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2017.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017 مقارنة ب 1.9 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.