قال رئيس الوفد الحكومي البحريني في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري: «إن التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فبراير/ شباط الماضي، المعنون بـ «تجميع بشأن البحرين»، وتم تصحيحه بعد قرابة الشهرين من تاريخ صدور الوثيقة الأولى، احتوى على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والمنسوبة لعدد من الوكالات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة، وهو أمر مستغرب ومخالف لقواعد الممارسة الفضلى».

جاء ذلك في كلمته أثناء عرض وفد البحرين الحكومي التقرير الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم أمس الإثنين (1 مايو/ أيار 2017).

وأضاف الدوسري: «تصويب المفوضية للتقرير اقتصر على ما تضمنته الوثيقة من معلومات تسيء لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها بغير حق، وهذه الجهات التي صدرت عنها المعلومات نصبت من نفسها حكماً من دون حيثيات أو أدلة، ومثال لذلك تجاهل ما توصل إليه الحوار الوطني في البحرين من مرئيات تضمنت التعديلات الدستورية التي دعمت صلاحيات السلطة التشريعية».

وتابع: «كما أن هذه الجهات جزمت أن البحرين لجأت لقانون مكافحة الإرهاب لاحتجاز ومقاضاة الصحافيين والناشطين في مجال الدفاع عن الحقوق، بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية، ولم تقدم هذه الجهات دليلاً واحداً على أن أفراداً قدموا للمحاكمة من دون اتهام بارتكابهم جرائم مؤثمة طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».

وواصل الدوسري: «إن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي صدرت من بعض المنظمات غير الحكومية، تكشف عدم مصداقية هذه المنظمات وتسييسها لقضايا حقوق الإنسان، ومثال لذلك ادعاءات تعرض المسيحيين والمجموعات الدينية الأخرى لقيود تفرضها الحكومة، ولا أدل على زيف هذا الادعاء من أن مملكة البحرين تمثل نموذجاً في حماية حرية الفكر والدين والرأي ومن دون تدخلات حكومية وفقاً للدستور».

وأكد «وجود 110 كنائس وكنس يهودي والعديد من دور العبادة الأخرى، و440 مسجداً وجامعاً تابعاً للأوقاف السنية، و70 مركزاً إسلاميّاً، و608 مساجد وجوامع، و618 مأتماً تابعاً للأوقاف الجعفرية».

وانتقد الدوسري ما وصفه بزيف الادعاءات بشأن ملف المفصولين في البحرين، وقال: «حكومة مملكة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمساعدة منظمة العمل الدولية وقعت في مارس/ آذار 2013 اتفاقاً ثلاثيّاً، قامت الحكومة بموجبه بمعالجة حالات الفصل وإعادة المفصولين لأعمالهم، وتم غلق الملف نهائيّاً».

وختم مداخلته قائلاً: «على رغم تحديات التدخل في شئوننا الداخلية والتعصب والإرهاب ومحاولة البعض استغلال حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، وعلى رغم الالتزام بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتقيد بأعلى درجات ضبط النفس، ولكن هناك إصرار من البعض في المساس بحقوق المواطنين والمقيمين من العيش بحياة آمنة، ومن بينهم رجال الأمن (...)، والبحرين تواجه ذلك وتتصدى له وفق الأطر القانونية وفي إطار من الالتزام بحقوق الإنسان».