استعرض مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، ردّ وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على سؤال النواب أحمد قراطة وذياب النعيمي حول الوضع البيئي للدائرة الثامنة وخاصة عسكر وجو والمناطق المجاورة لها، وما مدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية.
وقال النائب أحمد قراطة إن "التخطيط العمراني لمملكة البحرين بحاجة إلى نسف بالكامل"، مضيفاً "مناطق يتغير فيها التصنيف بالكامل مثل المنامة والقفول، فقد كانت تصنيفاتها 4 أو 5 طوابق، والتصنيفات الجديدة تصرف لطابقين فقط، بينما كل المنازل الجديدة ذات الطابقين تحيطها العزاب والعمالة السائبة". وأضاف قراطة: "نتمنى من القائمين على التخطيط العمراني أن يخططوا البلد على أساس صحيح، لا أن يغيّر التصنيف للمنطقة بالكامل بعد طلب أحد المتنفذين، فليس معقولاً أن يكون مسجد بجوار فندق، أو كافتيريا بجوار ورشة تصليح سيارات".
وفي المقابل رد الوزير خلف معلقاً: "التخطيط العمراني شأن كبير ومهم، والدليل الأكبر على الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا الموضوع هو صدور المرسوم الملكي بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة طلب بنفسه المساعدة والتنسيق مع الجمهورية الفرنسية في هذا المجال بناء على زيارة قام بها إلى هناك، وقد بلورت تلك الزيارة المبادرة الفرنسية في التخطيط العمراني، وحالياً يوجد فريق متخصص فرنسي يعمل جنباً إلى جنباً مع المهندسين في التخطيط العمراني لوضع الأسس الجديدة وعمل مراجعة شاملة لكل المهام التي تقوم بها الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأيضاً الحوكمة والتي من ضمنها إعادة التنصيف".
رفع مجلس النواب جلسته قبل قليل (الواحدة ظهراً) اليوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث كان المجلس يناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.
وانفعل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري، ورفع صوته بعد رفع الجلسة مخاطباً المجلس ومنصة الصحافة والإعلام: "نعمل بكل جهد وتعب، ونجلس على مقاعدنا منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لمناقشة قانون مهم وضروري، لكن الأعضاء يتسيبون ويهربون من قاعة الجلسة خلسة، وهذا أمر معيب، فهو يتكرر كل مرة، يحضرون بعد استراحة الصلاة بنصف العدد إن لم يكن أقل، ثم يتسربون تدريجياً".
وبناءً على ذلك، أرجأ المجلس البت في مشروع القانون، وذلك أن مرر 3 مواد منه فقط هي: 26 و27 و28، فيما أعاد المادة 25 منه إلى اللجنة مرة أخرى بعد إجراء تعديل جوهري عليها.
قال النائب أحمد قراطة خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون القطاع العقاري، المراق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، إن "القانون يؤثر في الكثير من مواده على حالة التطوير العقاري في مملكة البحرين، بل سيتسبب في هروب المطورين أساساً"، موضحاً أن "البحرين تمر في مرحلة اقتصادية صعبة حالياً لا يعلم بها إلا الله".
قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، "المجلس الأعلى للبيئة يقوم بعمليات رصد مستمرة للانبعاثات الصادرة من المصانع والشركات الكبرى، ويراقب جودة الهواء براً وبحراً"، مضيفاً أنه "تم ضبط عدد من المخالفات وقد رفعت لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وبعضها أحيلت للنيابة العامة".
وأضاف خلف في رده على سؤال النائب علي المقلة خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017) حول قياس درجات التلوث في الثلاث الأنواع التلوث: الصلب والسائل والغاز، إن "هناك محطات فعلياً موجودة براً وبحراً لقياس درجة التلوث في المياه والجو ونوعية الانبعاثات، ويتم اخذ عينات ترسل لمختبرات متخصصة للتأكد من مطابقة هذه الانبعاثات ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة محلياً وخليجياً وعالمياً".
وفي المقابل، علق النائب علي المقلة أن "رد الوزير وكذلك المجلس الأعلى للبيئة كان إنشائياً، وأؤكد أن كل الأجهزة معطلة، ولا توجد أرقام يومية أو أسبوعية، فقد كان هناك مشروع قديم في هذا الصدد ولا نعلم عنه شيء الآن. وأؤكد مرةً أخرى أنه لا توجد أجهزة".
التلوث في منطقة الحد الصناعية وستصبح مثل المعامير
شوارع ضيقة و رصيف عرض شارعين سترة مثال وينكم
تنتظرون فريق فرنسي و انتوا شنو شغلتكم مهندسين على الفاضي بس تاخذون رواتب
في منطقة بوري .. لاتعلم اي منطقة صناعية او تجارية او سكنية او كوموبونات او عمارات... البحرين بحاجة لوقف البنايات الاستثمارية او البنايات بلا باركات
اتكلموا عن خريطة البحرين الاستراتيجية تبع تصنيف الاراضي لسنة ٢٠٣٠ لو تقدرون ، دمماااار للبلد