أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن قرب إطلاق مشروع (بحرين تريد)، لتمكين الأفراد، مواطنين وأجانب، من التداول في بورصة البحرين من خلال البنوك التجارية ودون الحاجة إلى اللجوء إلى التسجيل من خلال شركات وساطة مالية.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش العرض الذي قدمته بورصة البحرين لأعضاء جمعية مصارف البحرين لعرض الفرص الاستثمارية التي يوفرها "سوق البحرين الاستثماري"، والذي تم تدشينه مؤخراً للشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الشيخ خليفة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتذليل العقبات التي تقف أمام الأفراد للدخول في سوق الأسهم ، بعد عدد من المحاولات السابقة ، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين في السوق حاليا هم صناديق استثمارية.
ونفى الشيخ خليفة بن إبراهيم أن هذا المشروع سيكون سبباً في إلغاء شركات الوساطة، مشيراً إلى أن العميل من خلال هذا النظام سيكون قادراً على التداول الالكتروني، إذ أن شباب البحرين أصبح اليوم أكثر اطلاعاً ولديه القدرة على التعامل مع البورصة والتداول دون الحاجة إلى شركة وساطة.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا يزال في طور الدراسة والبحث وتوقيع الاتفاقيات مع البنوك المحلية ، حيث سيشمل الاكتتاب والتداول، وهو نظام مطبق في بعض الدول الخليجية بشكل مختلف عما سيتم تطبيقه في البحرين.
وبشأن سوق البحرين الاستثماري، أوضح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إلى أن هناك أكثر من 30 طلبا من شركات للانضمام إلى السوق، أغلبها شركات بحرينية، حيث سيتم إدراجها بشكل تدريجي حفاظاً على مصالحها، ولتحقيق أهدافها في الوصول إلى حجم الاكتتاب المطلوب.
وعن ملاءة السوق المحلية لتغطية اكتتاب الشركات التي سيتم إدراجها في سوق البحرين الاستثماري، أشار الشيخ خليفة بن إبراهيم إلى أن هناك استهداف لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يتم تغطية نسبة كبيرة من الاكتتابات من مستثمرين خليجيين، مستشهداً بالعدد الكبير للمستثمرين الخليجيين في السوق الرئيسية، وهو ما يعد من أعلى نسب الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط.
