برأت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، آسيوياً (27سنة) غيابياً اتهم بقتل كفيله وهرب خارج البلاد.

وقالت المحكمة إن الإسناد في المسائل الجنائية إنما يُبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات لما ثار حولها من الشكوك والريب، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليل معتبر في الإدانة، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على ارتكاب المتهم الواقعة سواء بمفرده أو مع غيره مساهمة أصلية أو تبعية «مع توافر إحدى صورها مع اتفاق أو تحريض أو مساعدة مع الغير»، وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على غير سند من القانون ولا الواقع، وينحسر عن الواقعة على هذا النحو وصف القتل أو الاشتراك فيه، وكانت الواقعة غير معاقب عليها تحت وصف آخر فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم.

وتشير تفاصيل الواقعة التي حدثت في العام2011، عندما أبلغ شخص عن وفاة المجني عليه، وهذا الشخص لم يكن من بين الشهود الذين حققت معهم النيابة، فيما ذكر ابن المجني عليه بأنه توجه إلى منزلهم قيد الإنشاء للبحث عن والده، فشاهد أحد الأبواب مغلقا، وعندما نظر عبر النافذة شاهد والده ملقى على الأرض والدم ينزف من فمه.

وقرر شاهد آخر، وهو صديق المتهم، بأن الأخير قد أبلغه بأنه على خلاف مع كفيله (المجني عليه). وفي يوم الواقعة اتصل به وقال إنه سيغادر في أول طائرة؛ لأن والده مريض، وعندما اصطحبه للمطار كان مرتبكا، وأوضح أنه اتصل بوالد المتهم فيما بعد، والذي أبلغه بأنه تشاجر مع كفيله قبل سفره.

وشهدت عاملة المنزل الآسيوية بأن المتهم حضر في يوم الواقعة إلى منزل المجني عليه، وطلب منها أن يدخل ليأخذ مفتاح السيارة، فطلبت منه الانتظار حتى تستأذن ابنته، والتي سمحت له بذلك، وكان باديا عليه الارتباك.

وقالت المحكمة ان الاسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات لما ثار حولها من الشكوك والريب، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليلا معتبرا في الإدانة، وأشارت المحكمة إلى أن مقدم بلاغ الواقعة شخص مجهول، ولم يتهم أحدا في قتل المجني عليه، بينما لم يتقدم أي من شهود الواقعة ببلاغ، موضحة أن أقوال هؤلاء الشهود كانت مجرد استنتاجات بنيت على وجود خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، الذي أعاده للعمل بعد سفره، ما يؤكد انتهاء الخلاف المزعوم.

كما قالت المحكمة بشأن تهمة السرقة إن الأوراق قد خلت من سرقة مبالغ مالية من تجوري بمنزل المجني عليه، ولا توجد بصمات تم رفعها تعود للمتهم، فضلا عن المبلغ المذكور في واقعة السرقة وهو 7 آلاف دينار، ثبت إيداعه في البنك قبل الواقعة، التي حدثت في مكان آخر يبعد عن مكان السرقة.

وبشأن اعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام عصا حديدية وباري، قالت المحكمة إنه لم يثبت وجود آثار دموية أو خلايا بشرية عليهما، فضلا عن أن الضرب بتلك الأدوات يترك آثارا كدمية محددة المساحة، وهو ما لم يتم ذكره في تقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 31 يناير/ كانون الثاني2011 قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية على قتله، حيث قام بالتوجه برفقته لمنزل قيد الإنشاء، وانهال عليه بالضرب بواسطة آلة حادة على رأسه فأسقطه أرضاً، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وأغلق باب الغرفة عليه، ونتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي جنحة السرقة، حيث انه في الزمان والمكان سالفي الذكر قام المتهم بسرقة مبلغ من المال من المجني عليه ولاذ بالفرار.

وخلال جلسة ماضية، حضر 4 شهود أحدهم آسيوي، وأفاد خلال شهادته بأنه تلقى اتصالاً من المتهم وطلب منه توصيله للمطار وغادر البحرين.

وأضاف الشاهد أن المتهم كان في حالة طبيعية ولا يعلم سبب سفره. الشاهد الثاني وهو ابن أخ المقتول أفاد بأنهم افتقدوا عمه، ومن بعدها شاهدوه وهو مفارق الحياة. أما الشاهد الثالث، وهو ابن المقتول، فبين أنه بعد فقدان والده توجه لمركز الشرطة لتقديم بلاغ بذلك، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته ورد بلاغ في المركز ذاته بوجود جثة واتضح بعدها أنه والده.