اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، برنامج «تأهيل وإعداد المحكمين» للعام 2017، وذلك في نسخته التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة 21 يناير/ كانون الثاني حتى 3 مايو/ أيار 2017.

وبهذه المناسبة احتفى المركز بالمشاركين الذين أتموا البرنامج ومن تم قيدهم كمحكمين معتمدين في المركز خلال اليوم الأخير، فقد بلغ عدد الذين أتموا البرنامج المكون من 6 مراحل 47 مشاركاً تم قيد 29 منهم كمحكمين معتمدين.

وقال الأمين العام لـ «دار القرار» أحمد نجم: «نفخر اليوم بأنه ومن ضمن الخريجين شخصيات من ذوي المستوى العلمي العالي، فمن ضمن خريجي برنامج البحرين مشاركون بمستوى الدكتوراه وعمداء في جامعات مرموقة ومحترمة، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على قوة المادة العلمية التي يقدمها البرنامج وكذلك قوة المحاضرين الذي يتأنى المركز كثيراً في اختيارهم ليكونوا بمستوى يرتقي بجودة المحكمين المعتمدين الذين يسجلهم بعد إنهائهم متطلبات التخرج».

وأثنى نجم على الدعم المقدم من صندوق العمل (تمكين) - وهو جهاز دعم حكومي بمملكة البحرين - والذي أسهم في تذليل العوائق المادية لاستفادة المشاركين البحرينيين في البرنامج، معتبرا هذا الدعم إضافة نوعية لبرامج المركز شجعت على نمو نسبة مشاركة البحرينيين في هذا النوع من البرامج الاحترافية والتي يحتاج السوق الخليجي لرفد المزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري في المجالات كافة.

واعتبر نجم أن مبادرة «تمكين» ستسهم على المدى البعيد في تكوين قاعدة كبيرة من المحكمين المحترفين البحرينيين في المجالات كافة، بما يخدم التطور العمراني والتنموي في مملكة البحرين، مبيناً أن الطريقة التي يتبعها صندوق العمل (تمكين) في التركيز على دعم وتدريب الكوادر الوطنية ساهمت في تشجيع المواطنين على الولوج في برامج تدريبية منتقاة بعناية من قبل القائمين عليها.

وبيَّن نجم أن استراتيجية التدريب في المركز تنبثق من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطائه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسئولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.