تراجعت وتيرة العنف بشكل واضح أمس السبت (6 مايو/ أيار 2017) في عدد من المناطق السورية منذ بدء تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا من أجل إحلال هدنة دائمة.

وبدأ تنفيذ الخطة بعد يومين من توقيع روسيا وإيران وتركيا، اتفاقاً يقضي بإقامة أربع مناطق «لتخفيف التصعيد» في سورية.

وفشلت سلسلة اتفاقات للهدنة أو لوقف الأعمال القتالية خلال ست سنوات من النزاع الذي أودى بأكثر من 320 ألف شخص في سورية وشرد ملايين من سكانها.

إلا أن هذه الخطة تبدو مبشرة كونها تتضمن إشراف قوات الدول الضامنة على هذه المناطق.

وبدأ تطبيق الاتفاق منتصف ليل السبت (الجمعة عند الساعة 21،00 ت غ) لكن المذكرة لن تدخل فعلياً حيز التنفيذ إلا بحلول 4 يونيو/ حزيران عندما تنهي الدول الضامنة رسم حدود المناطق الأربع وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ولا يوضح الاتفاق إن كانت المعارك ستتوقف بشكل فوري، كما لم تعلن الحكومة السورية والفصائل المقاتلة إذا كانا سيوقفان القتال.

وبعد ساعات من بدء التطبيق، اندلعت معارك عدة وشن قصف متقطع لكن أقل كثافة من المعتاد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «انحسرت أعمال العنف بشكل واضح في المناطق المشمولة بالاتفاق باستثناء بعض المعارك والقصف جرى خلال الليل وصباح السبت في محافظة حماة (وسط) ودمشق وحلب (شمال)».

«غموض»

وأشار مدير المرصد إلى أن سلاح الجو السوري قصف مناطق خاضعة للمعارضة في محافظة حماة كما دارت اشتباكات خلال الليل في هذه المنطقة.

وتحدث مصدر عسكري سوري عن انتهاكات للاتفاق ومثله عضو في وفد الفصائل المعارضة الذي يشارك في مفاوضات أستانا بكازاخستان.

وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات، المكون الرئيس للمعارضة السورية، الجمعة عن «قلقها من غموض» هذا الاتفاق الذي قالت إنه «تم إبرامه في منأى عن الشعب السوري، مع ما شابه من غياب للضمانات وآليات الامتثال».

ولم يحص المرصد السوري سقوط قتلى مدنيين السبت لكنه أفاد أن العديد من المقاتلين قتلوا في قصف على محافظتي (جنوب) وحلب (شمال) في حصيلة ضحايا هي الأولى منذ بدء تطبيق الاتفاق.

وينص الاتفاق أيضاً على تحسين الوضع الإنساني وتأمين «الظروف للمضي قدماً في العملية السياسية»، لإنهاء الحرب.

وعلى طول حدود «مناطق تخفيف التصعيد»، سيتم إنشاء «مناطق أمنية» تتضمن حواجز ومناطق مراقبة تتولى تأمينها قوات من الدول الضامنة. ويمكن أن يتم «نشر أطراف أخرى في حال الضرورة».

كما سيتم في هذه المناطق وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة (الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المسلحة) واستخدام أي نوع من السلاح بما في ذلك الطيران.

وتؤكد المذكرة عمل الدول الضامنة على فصل فصائل معارضة عن «المجموعات الإرهابية» التي تحددها بجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم «داعش».

ولطالما شكل فصل الفصائل المقاتلة عن إرهابيي «فتح الشام» عقبة لدى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار في سورية، كونهم شكلوا تحالفات في عدد من المناطق، في حين لا توجد أي علاقة بين تنظيم «داعش» والفصائل المقاتلة التي تحاربه بشدة.

ويشمل الاتفاق محافظة إدلب التي يسيطر عليها تحالف فصائل إسلامية وإرهابية بينها «جبهة فتح الشام» وأجزاء من محافظات اللاذقية (غرب) وحماه (وسط) وحلب (شمال).

كما يضم أجزاء في ريف حمص الشمالي بالإضافة ألى أجزاء من جنوب سورية، في محافظتي درعا والقنيطرة.

وسيتم إنشاء منطقة أمنية في الغوطة الشرقية، التي تعد معقل الفصائل المعارضة وخصوصاً «جيش الإسلام» قرب دمشق حيث لا تزال الفصائل المعارضة تسيطر على المدن الأساسية ومنها دوما وعربين وحرستا.

وأفاد مراسل لـ «فرانس برس» في دوما التي تسيطر عليها المعارضة في ريف دمشق أن طيران النظام حلق لوقت قصير ظهر السبت فوق الغوطة، فيما أشار المرصد السوري إلى مواجهات وقصف في هذه المنطقة.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الاركان العامة الروسية إن هذه المناطق يعيش فيها 2,67 مليون مدني و41500 مقاتل.

من جانب آخر، ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن رئيسي الأركان الروسي والأميركي اتفقا أمس (السبت) على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سورية.

وناقش رئيس الأركان الروسي، فاليري جيراسيموف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد في اتصال هاتفي اتفاق مناطق خفض التوتر في سورية واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في سورية.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن السلامة الجوية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بعد أن بدأت روسيا قصف أهداف في سورية دعماً لقوات الجيش السوري في حربها ضد تنظيم «داعش» وجماعات مسلحة أخرى.