أبدى النائب علي العطيش استنكاره لـ»صمت الجهات المختصة عن الأنباء المتداولة عن وجود روبيان بحريني يباع في الأسواق الخليجية خلال فترة حظر صيد الروبيان، وذلك في الوقت الذي تداهم فيه تلك الجهات الباعة البحرينيين الذين يبيعونه في الأسواق البحرينية»، ملوحاً في هذا الصدد بـ»تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة الأسباب التي تحول دون منع تصدير الروبيان للخارج».

وقال العطيش في تصريح له: «انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كميات وفيرة من الروبيان البحريني يباع بأحد الأسواق الخليجية، ويفيد صاحب الفيديو بأنه تم تسجيله منتصف الشهر الماضي، أي بعد مضي شهر كامل من سريان قرار حظر صيد الروبيان، وطالبنا قبل فترة بالتحقيق في هذا الأمر، ومعرفة كيف تم صيد هذه الكميات من الروبيان خلال فترة الحظر، وكيف تم اخراجها لخارج البحرين».

وتابع: «الأنباء التي تصلنا من مرتادي البحر، تفيد بأن هذه الكميات من الروبيان يتم صيدها داخل البحرين، ويتم تهريبها بواسطة السيارات الى الأسواق الخليجية لتباع بأسعار مضاعفة، وبدلا من أن تتصدى الجهات الرسمية لهم، اقتصر دورها على التصدي للباعة الذين يبيعونها على المواطنين البحرينيين، عبر مصادرة بضاعتهم، فهل يعقل أن يمنع الروبيان من السوق البحريني ليتم توفيره في الأسواق الخليجية».

وأضاف: «نتفهم دوافع قرار حظر صيد الروبيان خلال هذه الفترة، رغم الأضرار التي يلحقها بعدد كبير من الصيادين البحرينيين وأسرهم، ولكن أن يمنع من السوق البحريني فقط، ولا يمنع من الأسواق الخليجية، فهذا ما لا يقبله أحد، نطالب الجهات الرسمية بالقيام بحملات تفتيشية على جسر الملك فهد والتأكد من أن السيارات التي تخرج ليست محملة بثلاجات روبيان، وإلا فأننا كسلطة تشريعية ورقابية لن نسكت عن هذه التجاوزات، والتي ترقى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة الأسباب التي تحول دون منع تصدير الروبيان للخارج خلال فترة الحظر ومن المستفيد من وراء ذلك».