في خضم مشاورات تشكيل حكومته كسب الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون اليوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس الذي انضم الى معسكره، في مؤشر على تشرذم المشهد السياسي الفرنسي قبل شهر من الانتخابات التشريعية.

ويعي الرئيس الوسطي المؤيد لأوروبا حاجته الى جذب شخصيات منبثقة من اليمين واليسار المعتدل، إن أراد تشكيل أكثرية برلمانية وتطبيق إصلاحاته بلا عراقيل.

وهذا يشكل "معضلة"، بحسب الصفحة الاولى لصحيفة لوباريزيان الثلثاء. فرغم فوز ماكرون (39 عاما) البارز على اليمين المتطرف الأحد بنسبة 66% من الأصوات، سيجد نفسه رئيسا لفرنسا منقسمة.

اما الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين اليميني اللذان منيا بهزيمة غير مسبوقة في فرنسا بخروجهما من الدورة الأولى، فينتظران بفارغ الصبر الانتخابات التشريعية في 11 و18 يونيو/ حزيران لرد اعتبارهما.

ويعقد كل من الحزبين مؤتمرا بعد ظهر الثلثاء لتحديد استراتيجيته ازاء الرئيس الجديد والاختيار بين التحالف معه بشروط او التعاون الآني او المعارضة الصريحة.

كما يسعيان إلى رص الصفوف فيما يبدو الانضمام الى المعسكر الرئاسي مغريا لعدد من اعضائهما.

وأثار الاشتراكي فالس صدمة بإعلان انضمامه الكامل الى معسكر الرئيس المنتخب، هو الذي تولى رئاسة الوزراء من 2014 الى 2016 عندما كان ماكرون وزيرا للاقتصاد.

والثلاثاء قال فالس المنبثق من التيار اليميني في الحزب الاشتراكي، والذي دعم ماكرون بدلا من المرشح الاشتراكي بونوا آمون، ان "هذا الحزب الاشتراكي مات، وأمسى خلفنا".

أضاف فالس انه يريد أن يكون "مرشح الغالبية الرئاسية" في الانتخابات التشريعية المقبلة مشددا في آن على انه لا يزال "اشتراكيا" و"يساريا".

 وعلى طرفين متقابلين، يسعى كل من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن الذي نال 34% تقريبا الأحد وحزب "فرنسا المتمردة" بقيادة صوت اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون (19,5% في الدورة الأولى) إلى البناء على التقدم الذي أحرزاه في الصناديق.

أمام تعدد الخصوم بدأت الحركة الوسطية التي أوصلت ماكرون إلى الاليزيه وعدلت اسمها الى "الجمهورية إلى الأمام!" التعبئة.

وستعلن الحركة الفتية المؤسسة في العام الفائت وتفتقر إلى مراكز ثقل انتخابية، الخميس أسماء مرشحيها الـ577 للانتخابات التشريعية.

وتبدو قرارات اختيار المرشحين دقيقة اذ عليهم الجمع بين وعود التجديد باختيار 50% من المرشحين من المجتمع المدني وهاجس الأداء والفعالية.

في مؤشر على هذه الصعوبات استُقبل انضمام فالس ببعض الاحراج.

وقال المتحدث باسم ماكرون، كريستوف كاستانير "أولا عليه تقديم طلب انتساب" مضيفا ان صلاحية اختيار المرشحين منوطة بهيئات الحركة.

ولدى الرئيس الجديد اولوية اخرى تكمن في اختيار رئيس وزراء جامع قادر على توحيد البلاد. وسيعلن ماكرون خياره بعد تسلم السلطة من سلفه فرنسوا هولاند في مراسم تجري صباح الأحد في قصر الاليزيه.

بعد التهنئات المتوالية لعدد كبير من القادة الاوروبيين والعالميين منذ الاحد، تلقى الرئيس المنتخب تحذيرا من المفوضية الاوروبية التي طالبت باحترام فرنسا التزاماتها على مستوى تقليص عجز الميزانية.

وقال المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي اثناء زيارة الى باريس ان "فرنسا يترتب عليها مجهود بسيط" لابقاء عجزها دون عتبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي، مضيفا انه يتوقع من ماكرون "الايفاء بالتزامات حملته" القاضية باحترام المعايير الاوروبية.

اما رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر فطالب ماكرون مباشرة الاثنين بتقليص النفقات العامة بعد تسلمه السلطة معتبرا ان مستواها سيفوق الاحتمال بعد فترة.

وصرح يونكر في برلين "نحن نواجه مع فرنسا مشكلة خاصة، فالفرنسيون يفرطون في انفاق المال، ويفعلون ذلك في الموضع الخطأ".