قال مسؤولون حكوميون بألمانيا الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) إن ألمانيا ستشدد العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي تماشيا مع قرار أصدرته الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني وإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما بعد.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعتزم منع بيونجيانج من تأجير عقارات تابعة لسفارتها في قلب العاصمة الألمانية مؤكدة بذلك أنباء نشرتها في البداية صحيفة سودويتشه زايتونج ومحطتا (إن.دي.آر) و(دبليو.دي.آر).

وقال ماركوس إديرر وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية "علينا زيادة الضغوط لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات. هذا يعني ضرورة أن ننفذ بشكل ثابت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

"وفي هذا الصدد من المهم بشكل خاص أن نبذل المزيد لتجفيف الموارد المالية التي تُستخدم في تمويل البرنامج النووي.

"الحكومة الألمانية على اتفاق كامل وستتخذ الآن السلطات المسؤولة الخطوات اللازمة".

وقبل إعادة توحيد ألمانيا في 1990 كانت لكوريا الشمالية علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية الشيوعية وتملك سفارة وعدة مبان في برلين الشرقية.

وقالت تقارير لوسائل الإعلام الألمانية إن السفارة استمرت في العمل رغم تحويل أحد المباني إلى فندق منخفض التكاليف ومبنى آخر إلى مركز مؤتمرات.

وتقول التقارير إن السفارة تحصل على مبالغ كبيرة من تأجير العقارات لشركتين تقومان بإدارة هذه العقارات منذ 2004.

وتحظر الأمم المتحدة صراحة قيام سفارات كوريا الشمالية في شتى أنحاء العالم بمثل هذه الترتيبات من الإيجار في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2321 الذي أجيز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعد خامس تجربة نووية لكوريا الشمالية.