اعتبر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن الأجور المقدمة للباحثين عن عمل من فئة الجامعيين، والمحددة بـ 400 دينار، ليست في مستوى الطموح.

وخلال افتتاحه أمس الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017)، معرض الوظائف في القطاع التعليمي الثالث، نوَّه حميدان في تصريحات صحافية، إلى سعي الوزارة وبالتدريج، لتحسين مستويات الأجور، وذلك في ظل الدعم المقدم حالياً من قبل الوزارة، لافتاً في الوقت ذاته إلى وضع الوزارة قدرة أصحاب العمل على تحمل الأجر في عين الاعتبار، ومؤكداً السعي في المستقبل لتحريك الحد الأدنى.

ويستمر المعرض حتى اليوم (الخميس)، متضمناً عبر بهو الوزارة، مشاركة لـ (60) مؤسسة تعليمية، ومستهدفاً عبر فرصه الوظيفية الـ (500)، حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة من الباحثين عن عمل.

وخلال الافتتاح، قال الوزير في كلمته: «إن الوزارة كثفت من جهودها في تقديم المبادرات التي توفر فرص العمل المناسبة والجاذبة للمواطنين بهدف استيعاب الداخلين الجدد وتسريع إدماجهم في سوق العمل، ومنها إقامة معارض التوظيف المتخصصة التي تستهدف قطاعات مهنية محددة لتسهيل إدماج الباحثين عن عمل في تلك القطاعات».

وأشار إلى أن هذا الكم من الشواغر المعروضة يعكس مدى التحسن الذي طرأ على عمليات التسويق للحصول على الشواغر النوعية من المنشآت وجهات العمل، ويعكس في الوقت نفسه مدى تماسك الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو، مؤكداً على أن الوزارة لا تفرض توظيف البحرينيين غير المؤهلين على المنشآت، ولافتاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مع شركائها الرئيسيين في تقليل فجوة التكلفة لصالح العامل البحريني، ليكون الخيار الأفضل عند التوظيف، وذلك من خلال توفير العديد من الحوافز المشجعة والمحفزة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حدٍّ سواء.

وخاطب الوزير بشكل خاص الباحثات عن عمل للاستفادة من المعرض، منوِّهاً في هذا السياق بالدور الذي تؤديه المرأة البحرينية في أداء رسالتها التعليمية النبيلة في المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تشكل المرأة في هذا القطاع الحيوي نحو 80 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ولفت الوزير الى ان الوزارة تولي اهتماماً لتمكين المرأة ودمج الاناث في سوق العمل، مشيراً في هذا الإطار الى تدشين الوزارة مشروع نظام العمل الجزئي للإناث منذ أكثر من عام، وقد تم توظيف أكثر من 2000 مواطنة من خلال هذا النظام الذي يراعي ظروف المرأة الأسرية.

وعبر جولة شملت عدداً من المشاركين والباحثين، كان لـ «الوسط»، وقفتها مع الرئيس التنفيذي لشركة سمارت وورلد للاستشارات إبراهيم أحمد، والذي قال إن الشركة تعمل في مجال التوظيف، كوسيط بين الباحثين عن عمل من جانب وأصحاب العمل من جانب آخر، وذلك لمساعدة الباحثين على إيجاد الوظائف وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل في العثور على الشخص المناسب لشغل الشواغر المتوافرة.

وأضاف «نستهدف عبر هذا العمل، تغيير توجه الشركات إلى توظيف البحرينيين، ولا نخفي الصعوبات التي نجدها مع بعض الشركات في سبيل ذلك»، وتابع «الشركة في سنتها الثالثة، وتمكنت حتى الآن من توظيف نحو 300 بحريني، من ندون احتساب رسوم عليهم».

وتقييماً لمستوى قبول الشركات للبحرينيين، قال: «في بعض الوظائف يفضل فيها الأجانب، لدرجة أننا نواجه صعوبة في توظيف البحرينيين فيها، من بينها وظائف قطاع الضيافة».

وإلى مسئولة التسويق في الجامعة الأهلية فرح السكران، كان الحديث عن شرط الخبرة والاعتراضات عليه من قبل بعض الباحثين الجدد تحديداً، فقالت: «نفضل توافر الخبرة لسنة أو سنتين، وبالنسبة للباحثين الجدد فبإمكانهم الاستعانة بالتدريب والذي تتوافر برامجه في البحرين، بما يؤهلهم للدخول في سوق العمل».

بدورها، قالت مرشدة التوظيف في قسم التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيمان إبراهيم، إن غالبية الشواغر في المعارض تعتمد على الباحث ومدى ومرونته بالاضافة الى ثقته في نفسه، وهو ما تعكسه السيرة الذاتية للباحث، وأضافت «يفتقد الباحثون أمرين، متطلبات سوق العمل، والمرونة في تقبل الوظيفة حتى مع عدم تطابقها مع التخصص الجامعي أو الدراسي، وهو ما يرتبط بالجدية في البحث عن الوظيفة».

ومع الجامعية آمال محمد، خريجة لغة انجليزية، سنة التخرج 2002، كان الحديث عن الملف المعلق، تقول: «صحيح أن تخصص اللغة الإنجليزية مرغوب، لكن في بعض الاحيان هنالك صعوبة لتوظيف البحريني في مؤسسات القطاع الخاص، والمرأة بشكل عام تواجه بعض المعوقات في سبيل حصولها على وظيفة، وهي ليست المفضلة لدى العديد من أصحاب العمل».

أما زميلتها وداد محمد، خريجة خدمة اجتماعية، سنة التخرج 2001، فتحدثت عن معاناة خريجي تخصصات العلوم الاجتماعية، وقالت: «توظفت في وزارة التربية والتعليم لمدة عامين، ثم فصلت بعد خروجي في إجازة من دون راتب، وعلى رغم المحاولات، لم أتمكن من العودة لعملي».

وظلت الخريجة وداد عاطلة منذ فصلها من وزارة التربية والتعليم، لتعلق على دور معارض التوظيف بالقول: «بصراحة أشعر أن وجودنا هنا فقط لأداء الواجب، ولا يعني هذا أنني لا أقدر ما تقوم به وزارة العمل التي هي مشكورة على كل ذلك، لكن تجاربي مع المعارض، وأقولها بكل أسف: غير مثمرة».