حكمت المحكمة الجنائية العليا، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة محكوم بالسجن 10 سنوات كأن لم تكن بقضية حرق سيارة نائب، أي بسجنه بالعقوبة ذاتها لعدم مثوله أمام القضاء.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، بسجن 4 متهمين 10 سنوات لحرقهم سيارة النائب محمد ميلاد.
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي قد صرح حينها بأن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب وتمت إحالة أربعة متهمين منهم اثنان محبوسان وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15 مايو/ أيار 2015 وقاموا بإضرام النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيره بها وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك أربعة متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة وتم القبض على اثنين منهم والتعميم على الآخرين وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام.
وأسندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين.
العدد 5361 - الخميس 11 مايو 2017م الموافق 15 شعبان 1438هـ
ما سمعنا حتى بيوم للجلسة له
وينه هالنائب لا نسمع ولا نشوف اعماله في القرية قرية المعامير تحتاج لرعاية وهو نائب من المعامير يقولون