ارتفع حجم القروض التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية للأفراد والقطاع الخاص والحكومة إلى 12.29 مليار دينار بنهاية شهر فبراير/ شباط2017، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.

وأكدت البيانات الرسمية، أن حجم قروض الحكومة من المصارف المحلية بلغ نحو 4.74 مليارات دينار، وقروض القطاع الخاص نحو 4.12 مليارات دينار، وقروض الأفراد نحو 3.66 مليارات دينار.

وفصلت البيانات أن حجم قروض القطاع الخاص ارتفعت بنهاية شهر فبراير إلى 4.12 مليارات دينار، منها 1.39 مليار دينار لقطاع الانشاء والتعمير، ولقطاع التجارة نحو 1.1 مليار دينار، وقطاع الصناعة 586 مليون دينار وقطاع الفنادق والمطاعم 163 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات 141 مليون دينار، وقطاع المناجم والمحاجر 13.3 مليون دينار، وقطاع الزراعة وصيد السمك والألبان 6.6 ملايين دينار.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 6.41 في المئة لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 5.12 في المئة لقطاع التجارة، ونحو 4.4 في المئة لقطاع الصناعة.

أما القروض الموجهة للأفراد فبلغت نحو 3.66 مليارات دينار، منها 1.53 مليار دينار بضمان العقار، و1.22 مليار دينار بضمان الراتب، و123 مليون دينار بضمان المركبة، و45 مليون دينار بضمان الودائع، ونحو 77 مليون دينار بطاقات ائتمانية، وأخرى لم تذكرها البيانات يبلغ إجمالية 657 مليون دينار.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على الأفراد، نحو 5.83 في المئة بضمان المركبة، ونحو 5.71 في المئة بضمان العقار، ونحو 4.91 في المئة بضمان الراتب، ونحو 3.21 في المئة بضمان الودائع.

بينما قروض مصارف التجزئة المحلية الموجهة إلى الحكومة فبلغت نحو 4.74 مليارات دينار، منها 4.47 مليارات دينار على شكل سندات، و267 مليون دينار على شكل منتجات قروض تمويلية.

وقروض مصارف التجزئة للحكومة والبالغة نحو 4.47 مليارات دينار، تعادل نحو 53 في المئة من إجمالي الدين العام للحكومة والبالغ نحو 8.9 مليارات دينار، إذ إن الحكومة اقترضت ديون من مصارف الجملة ومصارف خارجية تبلغ نحو 4.2 مليارات دينار.

وإجمالي القطاع الخاص والأفراد وديون (الحكومة المحلية والخارجية) يبلغ نحو 16 مليار دينار، وتعادل نحو 138 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين.