حذرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية أمس الجمعة (12 مايو/ أيار2017) من أن مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يمثل «تهديداً حقيقياً» لمسار العدالة الانتقالية في البلاد.

ويقضي مشروع هذا القانون بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالاً عامة في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.

وأعلنت «لجنة متابعة العدالة الانتقالية» في تونس في مؤتمر صحافي أمس أن مشروع القانون يمثل «تهديداً حقيقياً للعدالة الانتقالية».

وتضم اللجنة نحو 20 منظمة مثل «هيومن رايتس ووتش» و«المركز الدولي للعدالة الانتقالية»، و«محامون بلا حدود»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» الحائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، و»المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وقال ممثل محامون بلا حدود في المؤتمر الصحافي انطونيو منغانلا: إن مشروع القانون «يهدد العدالة الانتقالية لأنه يعطي عفواً لأشخاص ملطخين بجرائم اقتصادية ومالية». وأضاف أن مشروع القانون يمثل «رسالة سلبية جداً للتونسيين وللخارج، لأنه يُمْكن ان نسرق ونرتشي في ظل إفلات من العقاب وبحماية من قانون قررته إحدى أهم مؤسسات الدولة».

وقال المسئول في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالجليل البدوي: إن «مشروع القانون جائر وغير دستوري وسيعمق حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الحياة الاقتصادية ويزيد في عدم الثقة في الدولة».

واعتبرت ممثلة «هيومن رايتس ووتش» آمنة القلالي أنه في حال صادق البرلمان على مشروع القانون فإنه سيرسي «ثقافة الإفلات من العقاب» ويمنع كشف حقيقة منظومة فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة مطلع 2011. وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة تونسية أمس حكماً بسجن وزير من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه في قضية ترتبط بفساد.

وجاء قرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد وزير أملاك الدولة والشئون العقارية السابق رضا قريرة؛ لتورطه في التفريط بقطعة أرض تابعة للدولة على نحو مخالف للقوانين.

وأصدرت المحكمة حكمها بالنفاذ العاجل.