أصدرت مجموعة من ضباط الجيش الليبي التابعين لحكومة الوفاق، في ملتقى عُقد الأحد (14 مايو/ أيار 2017) بمدينة زوارة، أقصى غرب البلاد، بيانًا شدد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، والبدء في بناء المؤسسة العسكرية، وكل مؤسسات الدولة، وإنهاء فوضى السلاح.
وأعلن البيان عن رفض المشاركين فيه العمل تحت إمرة القائد العام للجيش الليبي المُعيّن من قِبل مجلس النواب في طبرق، المشير خليفة حفتر، ووصَفَه بـ "أسير الحرب"، ووصف القوات التي سمّاها بـ "قوات الكرامة التابعة لحفتر" بـ "المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون".
وطالب البيان المجلس الرئاسي الذي "حمّله مسؤولية ما آلت إليه حالة الجيش" بالكف عن محاولة استرضاء بعض الأطراف، وعدم صرف جلّ اهتمامه في تكليف رئاسةٍ للأركان.
وصدر البيان بليبياعد أيام من لقاء حفتر والسراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا) برعاية إماراتية في أبوظبي، وخلال الإعداد للقاء آخر، من المنتظر أن يجمعهما في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، وأعلن عن عدم موافقة المشاركين فيه على خروج الضباط إلى خارج ليبيا والتحدث باسم الجيش الليبي، ورفض في ذات الوقت تصريحات وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، (التي اعتبر فيها حفتر قائداً للجيش الليبي)، مطالباً المجلس الرئاسي بإقالة "سيالة"، وتقديم اعتذارٍ رسميٍ عن التصريحات، ومشدداً على ضرورة سعي المجلس الرئاسي لإيقاف إطلاق النار، في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ورفع الحصار عن مدينة درنة شرق البلاد.
كما أعلن الضباط المشاركون عن استعدادهم لحماية ليبيا وتأمين حدودها، في حال توفر الدعم، وعن عدم اعترافهم بأي مسمى للجيش الليبي، يوحي بإقصاء أي مكون من مكونات الشعب، في إشارة لإضافة كلمة "العربية" ضمن مُسَمّى الجيش الليبي من قِبل بعض العسكريين.
يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، وهى حكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ،و حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
